أكد وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، شريف رحماني، انه لن يتم تقديم أي شيء لرؤساء الدول دون موافقة الأفارقة. وأضاف رحماني الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال الندوة ال15 حول التغير المناخي أمام رؤساء الوفود الإفريقية المشاركة في هذه القمة التي تنظم تحت إشراف الأممالمتحدة، أضاف أن رؤساء الدول سيتطرقون خلال قمتهم المقررة يومي 17 و18 ديسمبر إلى اتفاق بالي وبروتوكول كيوتو. هذا وقد استأنف مساء أول أمس مفاوضو المجموعة الإفريقية في الندوة ال 15 حول المناخ التي تجري أشغالها بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، بعد ان وافقت رئيسة الندوة على مطالب مجموعة إفريقيا المتعلقة بمراعاة مسار كيوتو. وكانت المجموعة الإفريقية قد هددت صباح ذات اليوم بعدم المشاركة في الجلسة العلنية للندوة، ما أدى إلى تعليق المحادثات إلى وقت لاحق. واجمع المفاوضون في نهاية جلسة العمل المؤجلة على ضرورة التحلي باليقظة فيما يخص المفاوضات المتعلقة ببروتوكول كيوتو، لأنه مهم بالنسبة لإفريقيا، معتبرين أن المسار فقد جزء كبيرا من الشفافية والثقة سيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. واكدت ذات المجموعة بقيادة الجزائر في وثيقة نشرتها أول امس ان نهاية بروتوكول كيوتو يعني نهاية إفريقيا والتفاوض من جديد حول هذه الاتفاقية، وان نهاية هذا البرتوكول يعني أيضا فقدان مبدأ المسؤولية المشتركة القائمة على المسؤولية التاريخية للبلدان المتقدمة المنصوص عليها في هذا البروتوكول. وتعتبر المجموعة الإفريقية أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى خطر السقوط مجددا في نظام مناخي دون أهداف مقبولة علميا ومتينة بالنسبة للبلدان المتقدمة ودون أهداف فردية مقيدة على المستوى الدولي ودون نظام دولي للمراقبة، وحذرت الوثيقة من عواقب نهاية بروتوكول كيوتو كالمجاعة والهجرة والفيضانات والجفاف والنزاعات الاجتماعية والإمراض وتفاقم الفقر. وقال خبير في الوفد الجزائري انه ''لا يجب تجاهل أي نقطة عند المفاوضات''، مضيفا ان ''عدم التطرق إلى برتوكول كيوتو يحمل عدة معان ويمكن أن يستعمل للضغط على الأفارقة. ومن جهته حذر ممثل كوت ديفوار انه حتى وان وافقت رئيسة الندوة على التطرق الى برتوكول كيوتو يجب ان نبقى حذرين.