بصحيفة سوابق عدلية تجاوزت الصفحتين مثل المتهم (س. مراد) أمام محكمة سيدي أمحمد بتهمة سرقة 36 كيلوغراما من القهوة من ميناء الجزائر أثناء قيامه بعمله كحمال هناك، حيث استغل فرصة انشغال صاحب البضاعة بإجراءات النقل وتسوية الحسابات مع عمال الميناء ليقوم بمحاولة إخراج الكمية المذكورة من الميناء وتسويقها لصالحه، لكن محاولته باءت بالفشل حيث ألقي عليه القبض وهو يحاول الخروج بها، وقد التمست النيابة العامة في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا. المحاكمة حضرها المتهم وغاب عنها الضحية وهو صاحب متجر للمواد الغذائية الذي كان في الميناء يستلم بضاعته كالعادة، وصرح خلال محاضر الضبطية القضائية أنه تعود على الاستعانة بالحمالين المتواجدين على مستوى الميناء لنقل السلع إلى شاحنته مقابل مبلغ من المال، وقد ألف وجوها معينة حيث أصبح يستأمنهم على ممتلكاته وكان سخيا معهم لأنه كان يرأف بحالهم خاصة وأنه يعرف ظروفهم العائلية جيدا، إلا أنه يوم الحادث لم يجد كل الحمالين الذين يعرفهم واقترب منه المتهم عارضا خدماته، وأخبره أنه جديد بالميناء فوثق به وكشف له عن الحاوية التي كانت تحمل البضاعة، فبدأ بحملها إلى الشاحنة حيث كان واقفا، وعند انشغاله بإجراءات تمرير البضاعة حيث دخل إلى المكتب المتواجد على مستوى الميناء لإتمامها واسترسل في الكلام مع صاحب المكتب تفاجأ بحارس من الحراس يخبره بأنه شاهد الحمال يجر عربته التي كانت محملة بالقهوة إلى وجهة بعيدة عن الشاحنة ليجده بعدها في حالة تلبس أودع بموجبها شكوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية وأمرت بحبس المتهم، وقد اعترف عند استجوابه بجنحة السرقة محتجا بحالته الاجتماعية المزرية، حيث كان والدا ل 5 أطفال، وعمله لم يعد يكفيه لتغطية كل المصاريف في ظل مطالبة زوجته له بحاجيات تفوق قدرته، فلم يجد سوى هذه الطريقة لتحسين مستواه لينكر كل ماصرح به عند مثوله أمام المحكمة، وأوضح أن الحارس الذي اشتكى به عند الضحية كان يزعجه دائما ويتدخل في عمله وهدده ذات مرة بطرده من الميناء في يوم من الأيام، فخطط لذلك واتهمه بالسرقة وهو لم يقم بذلك من قبل، إلا أن رئيسة الجلسة واجهته بصحيفة سوابقه العدلية التي تجاوزت الصفحتين أغلبها سرقة، ولم يعلق المتهم على ذلك. ممثل الحق العام التمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم، وأكد في مرافعته أن التهمة ثابتة والدليل صحيفة السوابق التي حملت جنحا في فترات متقاربة معظمها سرقة، أما دفاع المتهم فقد طالب المحكمة بإفادة موكله بكل ظروف التخفيف مقدما للمحكمة شهادة طبية تثبت أنه مصاب بمرض مزمن ورب لأسرة ليس لها غيره، عارضا حالته الاجتماعية التي تبين أنه يعيش حالة فقر قاسية، القضية في المداولات على أن يصدر الحكم النهائي في الأسبوع المقبل.