أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة كل من "م. علي محمد"، "خ. جمال"، "خ. عبد المجيد" بالمؤبد بجنايتي تهريب المخدرات والتزوير في محررات عمومية واستعمال المزور، على خلفية تورطهم في محاولة تهريب 63.1 كيلوغراما من المخدرات تم ضبطها في العجلات الأربع لسيارة "م. علي محمد" بينما كانت تمر عبر جهاز السكانير بميناء الجزائر. وقد تمكنت المصالح المختصة من إيقاف المدعو "م. علي محمد" بميناء الجزائر، وحجز سيارته من نوع "فيات" كانت معبأة ب 63.1 كلغ من المخدرات بالعجلات الأربع. واعترف المتهم الرئيسي في القضية أمام الضبطية القضائية بأنه يعمل لصالح المدعو "ب. الطيب" الذي عرفه ب "ص. يوسف" بواسطة صهريه اللذين كانا ينقلان البضاعة إلى جانبه عبر ميناء الجزائر باتجاه ميناء مرسيليا؛ حيث محل المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار. وقد أنكر المتهمان أثناء جلسة المحاكمة معرفتهما لما كان يدور بين أعضاء العصابة حول تهريب المخدرات التي كانت توضع داخل عجلات السيارة، وأنهما لم يكونا على علم بوجود المخدرات بين البضائع المتمثلة في الأثاث المنزلي الذي كانوا يستقدمونه من فرنسا. وأوضح المتهمون الحاملون للجنسية المزدوجة الجزائرية - الفرنسية، بأنهم كانوا سيستلمون السيارة بمدخل ميناء الجزائر وينتهي دورهم عند مخرج ميناء مرسيليا، وأفاد أحدهم بأنه أشرف على العملية هذه 12 مرة دون العثور بحوزته على مادة المخدرات. وأضاف المتهم الآخر وهو شقيقه بأنه كرر العملية 8 مرات، أما "م. علي محمد" فقد قام بنفس العملية 4 مرات. واستغرب النائب العام سبب اختيار المتهمين ميناء الجزائر بدلا من ميناء وهران، موضحا بأنهم تلقوا تسهيلات من قبل عمال ميناء الجزائر فيما يخص الإجراءات التي تجعلهم يتخذون من هذا الأخير طريقا سهلا لهم لتنفيذ عملياتهم، ملتمسا تسليط عقوبة المؤبد ضدهم. وبعد المداولات، قررت هيئة المحكمة إدانتهم بالمؤبد، مع الأمر باتخاذ الحجر القانوني ضدهم ومصادرة المحجوزات المتمثلة في كمية المخدرات، وسيارة من نوع "فيات" والوكالة التي كان يتم فيها التزوير والمبلغ المالي والهاتف النقال.