أخرجت وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتاغون'' دراسة تقول فيها أن واحدا من كل خمسة ممن يطلق سراحهم من معتقل غوانتانامو يعودون لممارسة أنشطتهم مع التنظيمات المتشددة ،وهي الدراسة التي قد تكون تغطية لتأخر اوباما في تنفيذ وعده بإغلاق معتقل شبه الجزيرة الكوبية قبل نهاية عام 2009 وأفادت تقارير إعلامية أن المتحدث باسم البنتاغون جيف موريل قد قال إن الولاياتالمتحدة ينبغي أن تظل متيقظة في تقييم المعتقلين الموجودين بغوانتنامو، لضمان أن يكون الإفراج عنهم في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، نظرا لان الدراسة التي أجراها البنتاغون في أفريل 2009 توصلت إلى أن 14 في المائة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ممن أطلق سراحهم عادوا مرة أخرى لينضموا إلى الجماعات المسلحة, أي بزيادة بنسبة 11 في المائة عن ديسمبر عام .2008 وأضاف موريل بالقول أن هذا التوجه لم يتوقف رغم العملية المضنية المتبعة في تقييم المعتقلين قبل إطلاق سراحهم، مشيرا أن البنتاغون يدرس بدقة وعناية كل حالة لوحدها ، ويتم تقييم مزايا ومخاطر ذلك, والوضع في البلد التي سيتم تسليم المعتقل إليها ثم تقرير ما إذا كان من الحكمة نقل كل من هؤلاء المعتقلين إلى بلدهم أو إلى بلد ثالث، كما أردف بالقول ''إن هذه العملية ليست علما محكما وأن هذا ما يجعلها صعبة وبالرغم من وجود نحو 200 معتقل حاليا في غوانتانامو, فان موريل يرى إن القرارات الأكثر صعوبة قد اتخذت بالفعل وإن بعض القضايا الأولى كانت أكثر وضوحا وأيسر وضعا مما تلاها وأن بعض المعتقلين كانوا أقل خطرا من البعض الآخر، معتبرا أن الحالات المتبقية هي الأشد صعوبة. ويبدو أن الدراسة التي كشف عنها البنتاغون لا تخلو من الجوانب الذاتية ، حيث يعتقد أن يكون الهدف الأول منها هو التغطية على تأخر الرئيس باراك اوباما في الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الرئاسية حينما التزم بإغلاق المعتقل قبل نهاية 2009 ، إضافة إلى أن هذه الدراسة تأتي كتبرير من واشنطن لما أعلنه اوباما الأسبوع الماضي ، حينما اتخذ قرار التوقف مؤقتا عن تسليم معتقلين آخرين لليمن، وذلك في أعقاب المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أمريكية متجهة من أمستردام في هولندا إلى ديترويت في ميشيغان. ويرجح أن الدراسة الأمريكية قد نشرت في الوقت الحالي ، بعد عدم خضوع الكثير من الدول للضغوطات الأمريكية المتعلقة بكيفية محاكمة المفرج عنهم أمام قضاء بلادهم ،ومنها الجزائر التي رفضت تدخل واشنطن في حكم البراءة الذي أصدرته العدالة الجزائرية في حق عبدلي فغول وطراري محمد السجينان سابقان بمعتقل غوانتنام،مؤكدة في الوقت ذاته على استقلالية قضائها .