اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح جهات رفض أن يذكرها بالاسم باستغلال عمال شركة سوناكوم لتحقيق أهدافها، معلنا عن انطلاق مفاوضات الاتفاقيات القطاعية تكملة لقرارات الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجر الوطني ونظام التعويضات. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في تصريح للصحافة على هامش مراسيم الانطلاق الرسمي للمفاوضات بين الحكومة والنقابة وأرباب العمل وشركات تسيير مساهمات الدولة حول الاتفاقيات القطاعية أن الدولة أعطت أهمية كبيرة للشركة الوطنية للمركبات الصناعية في إطار دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية. وأن الدولة ستستمر في دعمها للمؤسسات الاقتصادية العمومية من أجل أن تعود بقوة إلى الساحة الاقتصادية، مذكرا أن الدولة ''أعطت أهمية كبيرة للشركة الوطنية للمركبات الصناعية لرد الاعتبار لها''، حيث أنها استفادت في إطار عملية التطهير من محو حوالي 62 مليار دج من ديونها كما خصص لها مبلغ 11 مليار دج كقرض للاستثمار. وكشف ممثل الحكومة عن تعليمات أعطيت لمختلف المؤسسات الاقتصادية لتقتني حاجياتها من المركبات الصناعية من هذه الشركة، مفيدا أن الطلبات على مركبات الشركة بلغت في هذا الصدد حوالي 00 100 مركبة. وأكد الوزير في الوقت نفسه أن هذه الطلبات ''ستسمح بخلق 3000 منصب عمل بهذه الشركة خلال السنوات القادمة ومخطط أعباء الشركة الجديد سيسمح لها بالعودة للنشاط وتحسين صحتها المالية وكذا دخول المنافسة''. في حين وفي تعليقه على إضراب عمال ''السوناكوم'' اتهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح جهات رفض أن يذكر اسمها باستغلال عمال شركة سوناكوم لتحقيق أهدافها مباركا قرار العمال المضربين بعودتهم إلى مناصب عملهم، قائلا ''إن إضراب هذه الشركة عن العمل كان ''مناورة وراءها من له مصلحة في عدم عودة الشركة إلى النشاط الاقتصادي واستمرار استيراد المركبات الصناعية''.