أكدت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ماريا تيريزا فرنانديز دي لا فيغا ، فيما يخص تعامل السلطات مع قضية اختطاف الرعايا الإسبان في موريتانيا أن بلادها تتعامل مع هذه القضية بحذر شديد وتستعمل في ذلك 3 أمور لخصتها في '' الحكمة والمسؤولية وحرية التصرف''، ودون أن تؤكد ما إذا كان المجلس التنفيذي لديه معلومات جديدة عن وضعهم الصحي، أو مطالب خاطفيه الحقيقية من قبل تنظيم قاعدة المغرب أكدت أن الحكومة تعمل يوميا على هذا الأمر، خاصة وأنها لا تؤمن بما يبث من شرائط وإنما تعتمد على المفاوضات المباشرة مع التنظيم الإرهابي. قالت المتحدثة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي ردا على سؤال إذا ما إذا كانت السلطة التنفيذية الإسبانية قد تحصلت على بيانات عن الحالة الصحية أو مطالب التنظيم الإرهابي الحقيقية، قالت دي لا فيجا أن ''الحكومة تعمل يوميا من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ 29 نوفمبر الماضي''. وأضافت ''أننا نتعامل مع الأمر بأدوات هي حاليا الأكثر فعالية للحصول على إطلاق سراح المختطفين وهي الحصانة، وروح المسؤولية والتعقل''، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات .واعتبرت الحكمة والمسؤولية وحرية التصرف أنجع الأدوات و''أكثر ها فعالية'' لتأمين الإفراج عن ثلاثة من عمال الإغاثة الاسباني . من جانبها أكدت، وزيرة الدولة للتعاون الدولي ، ثريا رودريغيز من على نفس المنبر ، ''أن الحكومة لا تعلق على الإنباء التي تظهر في وسائل الإعلام عن عملية الاختطاف''. مشيرة أنه ''ليس هناك أي تعليقات على الموضوع وهذا من أجل توخي الحذر حفاظا على سلامتهم''، وقالت إن الحكومة ''على اتصالات يومية مع الأسر، ويتم إبلاغهم بكل المستجدات لأن هذا الأمر من واجبنا''. وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية بيانا بعد عدة أسابيع من عملية جاء فيه أن ''اللجنة الفنية قد عقدت أحد اجتماعاتها العادية في سياق استمرار الجهود التي تبذل لإطلاق سراح ثلاثة رهائن اسبان في موريتانيا، وهذا من أجل رصد عمليات الاختطاف حيث واصلة اللجنة و النظر في الجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن الرهائن''، مؤكدة أن عائلات المخطوفين تظل على اطلاع اليومي بالمستجدات. وتتألف هذه اللجنة، بالإضافة إلى ثريا رودريغيز، من قبل وزيري الدولة لشؤون الدفاع ، لويس كويستا، والأمن، أنطونيو كاماتشو، والشؤون الخارجية، أنخيل لوسادا، والمدير العام للاتصالات الخارجية، وخوليو. إلى ذلك اعتصم نحو 200 شخص في برشلونة من الجمعيات وكل الفئات الفاعلة في المجتمع الأربعاء الماضي من أجل الضغط على الحكومة أكثر و إيجاد حل للرعايا المختطفين حاملين لافتات تضامنية مع أسر الرهائن.