مثل 12 متهما أمام محكمة سيدي أمحمد بتهمة الهجرة السرية حيث كانت وجهتهم إسبانيا حيث انتهزوا فرصة نقل الحاويات إلى الباخرة ودخلوا إحداها ليكتشف أمرهم من قبل أحد عمال الميناء ويفتح تحقيق بعدها أحال المتهمين على محكمة الجنح التي التمس فيها ممثل الحق العام ستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم. المتهمون مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة من الإحباط واعترف الجميع عند مصالح الضبطية القضائية بأنهم كانوا ينوون الهجرة بطريقة غير شرعية وذلك بحثا عن حياة أحسن من التي يعيشونها في الجزائر. وتبين من خلال المعلومات الشخصية التي تخصهم أنهم من أحياء متقاربة بالعاصمة، حيث أقروا أنهم خططوا من قبل للهجرة حيث كانوا يلتقون ليلا، واستمر هذا الأمر قرابة الشهرين وبمساعدة من أحد معارف أحدهم الذي كان يعمل بالميناء، والذي أخبرهم عن الحاوية التي يفترض أن تحمل شبه فارغة إلى إسبانيا وهذا يعني أن مساحتها تكفيهم وقد تنقل هذا الأخير إلى المكان أين عاين الحاوية بمساعدة صديقه وفي 22 جويلية الماضي توجه المتهمون إلى الميناء في حدود السابعة صباحا وكان من المقرر أن تتنقل الباخرة في السابعة مساء وعند وصولهم إلى الميناء الذي دخلوه متفرقين - حتى لايشك في أمرهم - التحقوا بموظف الميناء الذي ساعدهم ووجههم إلى مكان الحاوية التي دخلوها وتم إقفالها على أن تحمل إلى الباخرة لاحقا، ليتنقل بعدها رجال الشرطة إلى المكان بعد البلاغ الذي قدمه أحد العمال الذي سمع المتهمين وهم يتحدثون عن الهجرة إلى إسبانيا فتم توقيفهم ليحالوا بعدها إلى المحكمة بتهمة الهجرة السرية. المتهمون خلال المحكمة ذكروا أن الشرطة لم تعتقلهم بل هم من طلبوا المساعدة، فقد ذكر أحدهم أنه أثناء تواجدهم بالحاوية شعروا بالحرارة والاختناق فاتصل أحدهم بواسطة هاتفه النقال بالشرطة والحماية المدنية لطلب المساعدة. ممثل الحق العام التمس حبس المتهمين ستة أشهر فيما طالب دفاع المتهمين بتبرئة موكليهم لأن الظروف الاجتماعية هي التي دفعت بهم إلى الهجرة بعد غلق كل المنافذ للتوظيف خاصة وأن البعض منهم يحمل شهادات جامعية.