شكل ''دور المعارضة في بناء الديمقراطية بالجزائر'' موضوع يوم برلماني نظمته أمس بالجزائر المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية حيث أكد الخبراء المشاركون على أهميه المعارضة في الساحة السياسية كونها ''قطبا محتملا للتداول السياسي''. وفي هذا السياق اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في كلمته الافتتاحية للمشاركين و التي قرأتها نائبته حبيبة بهلول أن موضوع الملتقى هو ''لب الدستور منذ 1989 وكذا القلب النابض للحياة السياسية لبلدنا والقلب الحي لسير المجلس الشعبي الوطني''. وأكد زياري في كلمته انه لا وجود لديمقراطية دون معارضة سياسية مشيرا إلى انه ''لا يمكننا أن ندعي الطموح الديمقراطي دون تقبل ضرورة وجود معارضة قوية ولكن بناءة على الساحة السياسية علما أن فكرة الأغلبية في السلطة تستدعي وجود أقلية معارضة تلقائيا''. وتستلزم قواعد الديمقراطية تحت سقف التعددية السياسية التي يحتضنها البرلمان -- حسب زياري-- أن تكون النقاشات حرة و مفعمة بالسكينة والاحترام المتبادل و حتى لو تعارضت المصالح تحت قبة البرلمان فما من شأن ذلك إلا تقوية الحكم السياسي. وفي نفس السياق أضاف زياري أن الحكم ''سيستفيد حتما من ثقافة سياسية حيث لا تقوم المعارضة بالرفض التام لكل مبادرة وبالعدمية والعرقلة أو النقد غير المؤسس'' مؤكدا أن هذه المعارضة نفسها --التي يجب أن يعترف بأهميتها في إطار التعددية السياسية وبدورها كسلطة مضادة-- من شأنها إضفاء الشرعية على الطابع الديمقراطي للسلطة. وتجسد المعارضة -حسب ذات المسؤول-''قوة سياسية بناءة (...) وهي تدرج نشاطها في احترام الدستور والقوانين السارية المفعول''. وتشترك الأغلبية والمعارضة سويا- يضيف زياري-- ''في وجوب تجاوز كلما دعت الضرورة إلى ذلك اختلاف وجهات نظرهما بترك المعتقدات الخاصة لإبراز الأفكار المشتركة دون سواها ومن ثمة رفع مستوى النقاش السياسي''. ومن جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية ساعد عروس أن دور المعارضة في الأنظمة السياسية الديمقراطية لا يهدف إلى إعاقة العملية السياسية أو إسقاط الحكومات الجيدة بل يتمثل ''في ديمومة مراقبة أداء الحكومة و ترشيد عملية صنع القرار''. واعتبر أن انتقادات المعارضة للسلطة هي ''بهدف الوصول إلى الحقيقة بغية تحقيق الأفضل'' فهي -يضيف السيد عروس-'' لا تنتقد الحكومة لمجرد النقد او لمنفعة ذاتية او حزبية و انما تعتبر العين التي تكشف المستور و الضوء الذي يسلط على المناطق العتمة و هي تكتسب وجودها لدى المواطنين بالنضال الحقيقي و ليس من خلال الكذب و تزييف الحقائق و التنافس في خداع الشعب و التلاعب بعواطفه''. وأشار المتحدث الى دور المعارضة ''المهم'' في حماية الحكم كون ''وجودها يضيق مجال السرية و يوسع مجال الشفافية السياسية باعتبارها الضامن الحقيقي في بناء المسار الديمقراطي السليم''. ومن جهته أكد رئيس الجبهة الديمقراطية موسى تواتي أن الديمقراطية تقتضي ''مناهضة النزعة الانفرادية في الحكم'' وهي ''ليست تقليدا لما يفعله الغير ويتماشى مع معطياتهم و واقعهم الموضوعي و لا هي بضاعة تسوق كباقى الصادرات و الواردات إنما هي قناعة و ثقافة و ممارسة نابعة من البيئة ونتاج وطني''. وفي هذا السياق -يضيف تواتي - يعد الاحتكام إلى الشعب مصدر كل سيادة و تنافسا حضاريا للوصول الى السلطة مشددا على ضرورة الابتعاد عن بعضالتصرفات على غرار ''شراء الذمم واستمالة المواطنين بالوعود الكاذبة''. أما الباحث في العلوم السياسية عظيمي محمد فقد أعطى --خلال تدخله--لمحة عن تطور المعارضة في الجزائر التي قسمها إلى عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى من عشرينات القران الماضي الى سنة 1955 و اختلفت مطالب الحركات المعارضة للاحتلال آنذاك من مطالبة بحقوق الشعب الجزائري الى المطالبة بالاندماج إلى الإصلاح إلى الاستقلال. أما المرحلة الثانية (1955- 1963) فتميزت بتفرد الفعل الثوري في الساحة الوطنية و اختفاء العديد من الأحزاب السياسية عنها والتي توحدت من أجل غرض واحد و هو تحقيق الاستقلال و عادت للظهور في المرحلة الثالثة (1963-1979) أين انتقلت البلاد من الشرعية الثورية الى الشرعية الدستورية و عادت الأحزاب للنشاط مرة أخرى في السرية على غرار حزب الطليعة الاشتراكية و جبهة القوى الاشتراكية. أما فترة ما بعد أحداث اكتوبر1988 ودستور 1989 فقد تميزت -حسب الباحث- بتعددية حزبية ''غير جادة بتاتا'' كون القانون آنذاك أعطى لبعض الأشخاص حرية إنشاء الأحزاب السياسية فخرجت للعلن أحزاب تدعو للتطرف والتخريب و أخرى للجهوية و''بدأت بذلك الانشقاقات في المجتمع الجزائري''.
