أكدت فرنسا أمس إبقاءها على إدراج زيارة وزير خارجيتها برنارد كوشنير إلى الجزائر ضمن أجندتها الدبلوماسية الحالية، رغم الرفض الذي قوبلت به من طرف الجزائر، معربة في الوقت ذاته عن رغبتها في أن تتم برمجة هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن. وأفادت تقارير إعلامية أن الخارجية الفرنسية امتنعت عن تأكيد أو نفي خبر رفض الجزائر استقبال وزير الخارجية برنارد كوشنير، بعد أن وافقت باريس على المقترح الأمريكي الذي أدرج الجزائر ضمن قائمة تضم 14 دولة سيخضع رعاياها لمراقبة أمنية خاصة تستعمل فيها الكاشفات الضوئية المظهرة لكل أعضاء الجسم . وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ''سنحت لي الفرصة مؤخرا لمراجعة مسألة امن النقل الجوي والروح التي نتعامل بها مع هذا الموضوع''، مضيفا ''لم تتخذ فرنسا إي إجراء حيال هذا الموضوع المهم لوصم أي دولة أو شعب''. ويناقض هذا التصريح ما قاله في وقت سابق، وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو المعروف بتشدده ضد كل ما هو عربي وإسلامي، والذي أكد اثر إعلان واشنطن عن قائمة ال 14 دولة التي سيخضع رعاياها لمراقبة خاصة، أن باريس ستتخذ التدابير ذاتها التي أقرتها أمريكا، وأنها ستحاول رفع قائمة الدول إلى 30 بلدا بدل 14 فقط. وحاول فاليرو عدم تضخيم موقف الخارجية الجزائرية من زيارة كوشنير، حيث أردف بالقول ''كوشنير ونظيره الجزائري مراد مدلسي على اتصال مستمر بشأن هذه المسألة، وكذلك بشأن كل القضايا الجزائرية الفرنسية'' . وأضاف فاليرو ''زيارة الوزير للجزائر مدرجة على جدول الأعمال حتى في حال لم يتم تحديد موعد بعد''، مؤكدا أن بلاده تأمل في أن تتم هذه الزيارة قريبا . وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد عبر في وقت سابق عن اندهاش الجزائر وانزعاجها من إجراءات المراقبة التي اتخذت ضد رعاياها من طرف الولاياتالمتحدةوفرنسا، معربا عن أمله أن تكون رسالة الجزائر التي وجهتها عن طريق القنوات الدبلوماسية ''مثمرة حتى يتم عن قريب طي هذه الصفحة. وخاطب مدلسي وقتها الطرف الفرنسي بالقول، أن الجزائر تنتظر من باريس أن ''تستوعب رسالتها الدبلوماسية وأن يتم تحديد مسؤوليات الذين اتخذوا مثل هذه القرارات والاعتراف بأنها تتعارض وإرادة حل المشاكل وأنها كانت غير ودية للغاية إزاء بلد يعتبر صديقا''. وأضاف مدلسي أن المصالح هي من تحكم العلاقات الجزائرية الفرنسية ، حيث قال ''لدينا مصالح اقتصادية في مختلف المجالات مع فرنسا و هناك أيضا جاليتنا التي لا تزال في حاجة إلى تحسين ظروفها المعيشية في هذا البلد''، مبينا أن الكثير من القضايا ،خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار الفرنسي بالجزائر و التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تشكل موضوع مجموعات عمل مشتركة .