كشف وزير النقل عمار تو يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه الوزاري قد أعد ''ملفا تشخيصيا كاملا'' حول نشاط سيارات الأجرة وذلك بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح تو في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني بأن ذلك الملف قد ''تعرض لكل ما له علاقة بهذه المهنة والتجارة وشخص وضعيتها بصرامة أي فيما لأصحاب سيارات الأجرة وما عليهم''. كما تناول الملف - الذي تم عرضه على رئيس الجمهورية في جلسة خصصت لقطاع النقل في رمضان 2009 - تشخيص النقل بالسيارات الأجرة على مستوى التنظيم والممارسات والاختلالات وكذا اقتراح حلول لكل المشاكل التي يعيشها هذا النشاط. وأشار الوزير بأنه شرع في ''التطبيق التدريجي لمجموعة الإجراءات التي تضمنها الملف والتي ترمي إلى تكريس احترام القانون وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن''. ومن جهة أخرى قال تو بأنه لكون الجزائر ليست بلدا مصنعا للسيارات ''يجعلنا نقبل أن يتجاوز عمر سيارات الأجرة خمسة (5) إلى عشر(10) سنوات وحتى خمسة عشر (15) سنة في بعض الحالات، مشيرا إلى أن 83 بالمائة من مجموعة السيارات الأجرة يتجاوز عمرها الخمس (5) سنوات. كما ذكر الوزير بأنه تم فتح ملف رخص سيارات الأجرة تحت إشراف وزارة المجاهدين لأن هناك تقاطعا بين الوزارتين في هذا النشاط حيث أن وزارة المجاهدين تتكفل بمنح الرخص وتنظيم توزيعها وتحديد المناطق المتعلقة بها أما وزارة النقل فتتكفل باستغلال نشاط النقل بسيارات الأجرة. وأكد الوزير في إمكانية فتح حوار بين ممثلي نقابة سائقي سيارات الأجرة بشرط أن يكون في إطار قوانين الجمهورية وصلاحيات الوزارة، موضحا بأن المطالب المتعلقة بوضع القانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة ومسح ضرائبهم وغيرها فهي مسائل تعالج مع الوزارات المعنية. وعن الاجتماع الذي جمع الخميس الماضي إطارات من وزارة النقل وممثلي سائقي سيارات الأجرة أكد تو أنه ''جاء بطلب من هؤلاء الممثلين وليس له علاقة بالإضراب بل بمسائل تتعلق بصلاحيات الوزارة''. وفي رده عن سؤال حول النقل الجوي بولاية ورقلة قال الوزير بأن مطار مدينة تقرت سيعرف تطورا جذريا من حيث الحجم والقدرات حتى يتم تحوليه إلى مطار دولي أما مطار حاسي مسعود سيبقى مختصا بالأعمال البترولية.