كشف، عمار تو، وزير النقل أمس، عن إعداد قطاعه الوزاري ملفا تشخيصيا كاملا حول نشاط سيارات الأجرة بالجزائر، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية، وأضاف الوزير في رده على سؤال شفهي لعضو بالبرلمان بأن ذلك الملف قد تعرض لكل ما له علاقة بهذه المهنة والتجارة وشخص وضعيتها بصرامة، أي فيما لأصحاب سيارات الأجرة وما عليهم. * وأكد وزير النقل بأن السلطات قبلت بتجاوز عمر سيارات الأجرة خمسة إلى 15 سنة، بحكم أن الجزائر بلد غير مصنع للسيارات، مؤكدا أن ما يفوق نسبة 83 بالمائة من مجموع سيارات الأجرة يتجاوز 5 سنوات، مذكرا بفتح ملف رخص سيارات الأجرة تحت إشراف وزارة المجاهدين لأن وزارة المجاهدين تتكفل بمنح الرخص وتنظيم توزيعها وتحديد المناطق المتعلقة بها، أما وزارة النقل فتتكفل باستغلال نشاط النقل بسيارات الأجرة. * من جهة أخرى، شرع رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر دريهم، يومي الأربعاء والخميس، الاستماع إلى انشغالات المنظمات والاتحادات المهنية ذات الصلة بقطاع النقل، الممثلة في كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، فدرالية مدارس السياقة، المنظمة والاتحاد الوطنيين للناقلين، الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة وجمعية طريق السلامة، على خلفية إضراب سائقي سيارات الأجرة، وقد أوضح بيان صحفي عن خلية الاتصال بالبرلمان بأن اللقاء استعرض من خلاله المعنيون جملة من الانشغالات التي تهم تسيير قطاع الناقلين وكيفية معالجة النقائص.
