ستتدعم جميع المصالح الطبية ال 36 بالمؤسسة الاستشفائية الجديدةلوهران '' أول نوفمبر '' بالتجهيزات اللازمة في غضون الشهرين المقبلين حسبما أعلن عنه يوم الخميس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات. وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل والتفقد التي خصصها للمؤسسة الاستشفائية الجديدة التي تدعم بها قطاع الصحة العمومية بولاية وهران بأن جميع العتاد والوسائل الطبية التقنية استلمتها إدارة هذه المؤسسة ولم يتبق - كما أفاد الوزير- إلا عمليات التركيب والتنصيب التي ستستغرق الفترة المحددة بشهرين، على أن يتم بعد ذلك فتح المصالح الطبية تدريجيا بما في ذلك مصلحتي الاستعجالات والولادة. وكان سعيد بركات الذي طاف بمختلف المصالح الطبية المتواجدة بالمؤسسة إضافة إلى وحدة طبية من مصلحة الاستعجالات شرعت في استقبال المرضى قد استمع إلى انشغالات الطاقم الطبي الذي يشرف على تسيير المصالح الطبية المذكورة خلال اجتماع حضره إطارات من مديرية الصحة لولاية وهران وممثلون عن المجلس العلمي والشركة الألمانية '' سيمنس '' التي تمول بالعتاد الطبي والمكلفة بأشغال الصيانة. واعتبر الوزير في تصريح لوسائل الإعلام هذا الاجتماع فرصة لبحث وإيجاد السبل الكفيلة لضمان خدمة جيدة بجميع المصالح والوحدات الطبية بهذه المؤسسة الاستشفائية النموذجية وفي أقرب وقت ممكن، كما ذكر بأن هذه المؤسسة الاستشفائية الجديدة تحظى بعتاد وتجهيزات أرقى التكنولوجيات المتطورة التي من شأنها تمكين هذا المستشفى من منافسة العديد من المستشفيات المماثلة ببلدان حوض البحر المتوسط وإفريقيا، مذكرا بأن المشروع كلف ميزانية الدولة أكثر من 15 مليار دج منها 3,9 مليار دج خاصة بالتجهيز. ودعا بركات القائمين على تسيير مثل هذه المؤسسات الطبية الرفيعة إلى بعث مجالات البحث الطبي والعلمي مع ضمان التكوين المتواصل والمداومة على متابعة سير هذا العتاد الطبي المتطور والاهتمام بتطوير المعارف التقنية بخصوص جوانب صيانة التجهيزات، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الطب تشهد تغييرا وتطورا بمعدل كل ستة أشهر. وأبرز الوزير من جهة أخرى الأهمية التي يوليها قطاعه لتطوير طب الأشعة، معلنا عن برامج ستدعمها دائرته الوزارية لتكوين متخصصين في هذا المجال مع الاستعانة بخبرات دولية في هذا الميدان، وأضاف في ذات السياق أنه تم عبر الوطن بلوغ 17 مستشفى متخصصا في علاج مرضى السرطان، إضافة إلى نوعية عتاد الخاص بطب الأشعة الذي تتدعم به المرافق الصحية بمختلف أحجامها. وأثار بركات على صعيد آخر مسألة العجز الذي تعرفه مؤسسات القطاع في مجال التأطير خاصة في ميدان شبه الطبي والمؤطرين الرئيسيين للمصالح الطبية من أساتذة في التخصصات الطبية المتنوعة. وعن العملية الواسعة التي تقوم بها الوزارة من أجل التحقيق في نشاط المؤسسات الاستشفائية بالوطن، أوضح الوزير أنها لم تنته بعد وتشمل جميع المؤسسات عمومية كانت أم تابعة للقطاع الخاص وأن القوانين المنظمة للمجال هي التي ستحدد مصير كل منها.
