أعلن مجلس ثانويات الجزائر (الكلا) عن دخوله في اضرب وطني عن العمل، لمدة أسبوع متجدد ابتداء من 21 فيفري الجاري ، على خلفية عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها المتعلقة بمطالبهم المهنية والاجتماعية. وأبرز المجلس في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''إن المطالب المرفوعة التي أفرزت إضراب الثلاثة أسابيع، لم يتم تجسيدها على أرض الواقع ما دفعهم للعودة إلى خيار الإضراب عن العمل''، متهمة الوزارة الوصية بانتهاجها سياسة ربح الوقت من خلال تنصيبها للجان عديمة الفعالية، وإصدارها لشائعات مزيفة حول مستحقات خيالية''، داعيا في الوقت نفسه ''كافة الأساتذة وعمال التربية إلى تعبئة واسعة ابتداء من 21 فيفري 2010 من أجل إضراب لمدة أسبوع متجدد، إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة . إلى ذلك أوضح مجلس ثانويات الجزائر في ذات البيان ''إنه لن يتخلى عن مبدئه في توحيد الحركة الاحتجاجية من خلال دعوته نقابات القطاع من أجل أرضية مطالب موحدة و تسيير جماعي للإضراب خدمة لمصالح العمال و الحركة النقابية في قطاع التربية''، مجددا ''تمسكه بالمطالب المرفوعة والمتعلقة بالزيادة في الأجور من خلال تثمين النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 200 دج الى جانب إصدار نظام تعويضات يثمن مهنة المربين و كذا مراجعة القانون الأساسي و إدماج المتعاقدين إلى جانب تمكين الأساتذة من الاستفادة من التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة''.