عجزت مرة أخرى وزارة التربية عن إيقاف الإضراب عن العمل المشن منذ أسبوع، والآخر المقرر من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ابتداء من يوم غد الثلاثاء، لسبب واحد ، كما يرى النقابيون، أن البيان الصادر عن الجهة الوصية حمل الكثير من المغالطات كما أنه لم يرسل مباشرة وبشكل رسمي للتنظيمات العمالية المعنية، بل تجاوزهم ليكون الحوار بين الطرفين عبر وسائل الإعلام. وإن ذهبت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى تبني خيار جديد بعد صدور بيان وزارة التربية الوطنية و قررت تجميد الإضراب عن العمل الذي كان مقررا ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، إلا أنها أبرزت أن تجميد الإضراب سيكون متبوعا لا محالة بالعودة إليه إذا لم تلتزم الجهة الوصية بوعودها التي بلغتها عن طريق مراسلة رسمية، ممهلة وزارة التربية الوطنية إلى غاية تاريخ 18 مارس .2010 وجاء في بيان النقابة الوطنية لعمال التربية وحصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''إن مراسلة رسمية تتضمن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية والمتطابقة لمشروع نقابتنا المقترح فيما يخص المنح والتعويضات المقدمة إلى وزارة التربية و القاعدة العمالية والصحافة الوطنية''، مهملة إياها إلى غاية 18 من شهر مارس المقبل أين يتقرر استئناف الحركة الاحتجاجية. وورد في االبيان نفسه ''إنه فور ورود هذه المراسلة اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية في لقاء عاجل لدراسة محتوى هذه الوثيقة و بالنظر للزيادات الصافية التي وردت من خلالها وفي انتظار المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنوع المنح و العلاوات المستحدثة الإفراج عن قانون لطب العمل بملامح و أسس واضحة، ونسبها المئوية فإن الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية و بناء على التفويض الممنوح لها من طرف المجلس الوطني للنقابة قررت تعليق إضراب أيام الثلاث الذي كان مقررا من 22 و23 و24 فيفري الجاري'' . وعبّرت النقابة الوطنية لعمال التربية في ذات البيان ''عن ارتياحها الحذر مقابل هذه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية''، في انتظار يقول البيان '' توضيّح الصورة فيما يخصّ نوعية المنح و العلاوات المستحدثة وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جلّ الفئات، والموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد 25 للنساء و28 للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، والإفراج عن قانون لطب العمل يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية''. إذا أرادت وزارة التربية أن نوقف الإضراب فلم لاستعانة بالصحف؟ هذا وأعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن قرار الدخول في إضراب عن العمل الذي حدد ابتداء من يوم غد سيعرف التنفيذ على أرض الواقع بناء على عدة اعتبارات ارتبطت بعدم وصولهم من الوزارة الوصية أي وثائق رسمية تثبت النية الحسنة للوزارة الوصية فضلا عن حمل هذا البيان الإعلامي جملة من المغالطات. وأوضح مسعود بوديبة قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل '' الحوار'' أن تنظيمه لن يعيد النظر في الخيار المتبنى ومتسمك بالدخول في إضراب غد، ''لأنه لم يصلنا أي وثيقة رسمية من الجهة الوصية تؤكد التزاماتها وتثبت حسن نيتها بفض النزاع القائم مع الشريك الاجتماعي''. وأضاف قيادي أن البيان الصادر في الصحف لا يرتقي لمستوى طموح القاعدة العمالية لاحتوائه على جملة من المغالطات في مقدمتها احتسابه ضمن هذه الزيادات ، منحة المردودية وهي منحة متغيرة يستفيد منها الأستاذ بين 0 و40 بالمئة و عليه قد يتمكن من هذه المنحة وربما لا يتمكن تبعا للنسبة التي يتحصل عليها، كما أن الزيادات لن تتعدى ال 6000 دج لأستاذ التعليم الثانوي وليس مثلما أعلن عنه. وتابع مسعود بوديبة مؤكدا أن البيان لم يتحدث عن ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية، وبما أنهم كما يقول مطالبهم المهنية والاجتماعية لا تقبل التجزئة فإنه لن يرضخوا لأي من المناورات التي تحاول بها الجهة الوصية امتصاص غضبهم. مشيرا إلى أنهم لن يوقفوا الإضراب عن العمل و إذا أرادت وزارة التربية ذلك عليها أن تستعين بالصحف وتدعونا من خلالها لإيقافنا الإضراب مثلما فعلت بشأن ما أسمته بالزيادة في الأجور.
