سلم أمس اتحاد عمال التربية والتكوين رسالة إلى نواب البرلمان تحمل مناشدة قوية لأجل التدخل لإنصافهم، واحتواء انشغالاتهم المهنية والاجتماعية في مقدمتهما الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية . وجددت النقابتان على لسان ممثليها أنهم ماضون في مواصلة إضرابهم عن العمل وغير مستعدين البتة الخوض في أي نقاش يعطل مسارهم النضالي ويعرقل مسعاهم لافتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية مبرزين أنهم لن يضعوا نقطة نهاية لحركتهم الاحتجاجية بل ستكون متجددة آليا إذا ما فضلت الجهات المسؤولة تجاهل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية المرفوعة. ويؤكد مسعود بوديبة قيادي بمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني أن الاستجابة للإضراب عن العمل لهذا الأسبوع كانت جد واسعة تجاوزت ال 90 بالمئين ، بالنظر لعزم وإرادة عمال التربية على افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية وقناعتهم القوية بشرعية حركتهم الاحتجاجية، ملفتا إلى أن الضغوطات الممارسة عليهم من قبل مديري المؤسسات التربوية والتهديد بالخصم من الرواتب من طرف وزارة بن بوزيد لن تحل المشكل على العكس ستزيد الوضع تعفنا وستعقد أكثر من الأمور. في حين يؤكد بيان الاتحاد أنهم مواصلون لحركتهم الاحتجاجية وأنهم لن يرفعوا الراية البيضاء إلا إذا عزمت وزارة التربية الوطنية على تسوية المشاكل المطروحة بالشكل المطلوب من قبلهم. في هذه الأثناء أبرقت وزارة التربية بيانا توعدت فيه الأساتذة المضربين بالخصم من الأجور والطرد من الوظيفة بصفة نهائية إن لم يلتحقوا بالأقسام هذا الأحد وذلك بناء على قرار العدالة الإستعجالي القاضي ببطلان الإضراب لاسيما وأن الوزارة دعت مديريات التربية إلى النظر في طلبات التوظيف لإستخلاف الأساتذة المطرودين.