حمس تقر بشرعية إضراب الأساتذة وممارسي الصحة العمومية

ثمنت حركة مجتمع السلم عملية رفع الأجور وكل المساعي الرامية إلى'' تحسين الإطار المعيشي'' لجميع المواطنين، مؤكدة شرعية الإضراب عن العمل الذي يخوضه الأساتذة و المعلمون وممارسو الصحة العمومية. ونبه المكتب التنفيذي للحركة في بيان أصدره مساء أول أمس من مغبة ''مخاطر'' تدهور القدرة الشرائية للمواطن أمام معادلة ''الاستهلاك بدون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا تقابلها زيارة في نسبة التنمية. وأبرزت حركة مجتمع السلم ''الحق الدستوري للإضراب''، مضيفة أنه ''آلية ديمقراطية'' للدفاع عن الحقوق ''واستخلاصها عند استنفاد كل السبل و لكن الحوار يبقى الطريقة الحضارية المثلى لتثمين المكاسب وتحصيل الحقوق''. وبخصوص المسألة المتصلة بحكم الإعدام أكدت الحركة '' تثبيت'' مبدأ الحكم بالإعدام كونه ''تشريعا قرآنيا ''في دولة دينها الإسلام في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية كرامته من تهديدات كبار المجرمين مع ضرورة التفريق بين تثبيت المبدأ والاجتهاد في التطبيقات بما يتحقق به الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية. وقد أكدت الحركة مجددا موقفها إزاء حق الشعوب في تقرير مصيرها معربة عن ''إدانتها لعمليات الاغتيالات والانقلابات والتصفيات الجسدية وابتزاز الدول بتزوير الوثائق الرسمية'' لان ذلك يساهم في'' تأجيج'' الصراعات و''توسيع ''التوترات و''تغذية'' الإرهاب الدولي و''يسقط هيبة'' الاتفاقيات الدولية والمواثيق الساري بها العمل.