دافعت حركة مجتمع السلم عن خيار تثبيت مبدأ حكم الإعدام واعتبرت أي مساس به بمثابة انتهاك لحكم جاء به التشريع القرآني، كما أشارت إلى أن الأخطر من ذلك عندما يتمّ الأمر في دولة تدين بالإسلام، وقدّرت حمس بأن الإقدام على إلغاء هذه عقوبة سيفتح الباب أمام تهديدات من أسمتهم »كبار المجرمين«. يتزامن الموقف الذي أعلنت عنه حركة مجتمع السلم في أعقاب اجتماع لمكتبها التنفيذي الاثنين الماضي، مع الجدل الدائر خلال الأيام القليلة الماضية في الساحة الوطنية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام خاصة بعد مشاركة الجزائر ممثلة في رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في أشغال مؤتمر دولي بجنيف حول إلغاء العقوبة، حيث أوردت الحركة في بيان لها أنه لا بد من »تثبيت مبدإ حكم الإعدام كونه تشريعا قرآنيا في دولة دينها الإسلام«، في ردّ مباشر على تصريحات فاروق قسنطيني بشأن هذا الملف. ويتقاطع مضمون البيان تماما مع التصريحات التي أطلقها رئيس حمس قبل أيام بشأن هذه القضية بالذات، حيث جاء على لسانه ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في ثلاث حالات وهي جرائم القتل العمدي والمتاجرة بالمخدرات إضافة إلى الأشخاص الذين تثبت ضدهم تهم الرشوة والفساد، ومن دون هذه الصرامة فإن أبو جرة سلطاني لا يرى طائلا من إجراءات الحكومة الأخيرة بإنشاء مرصد وطني لمكافحة الفساد ولا تعيين قاضي في كل هيئة رسمية. وقد عاد بيان المكتب التنفيذي حركة مجتمع السلم إلى الإبقاء على تلك الخيارات، عندما تضمّن تأكيدا صريحا على جانب »الاجتهاد« في مثل هذه المسائل، فبعد أن أوضحت الوثيقة الصادرة عن اجتماع مكتب حمس أن تثبيت الإعدام يأتي »في سياق الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية كرامته من تهديدات كبار المجرمين«، فإنها أكدت من جهة أخرى »ضرورة التفريق بين تثبيت المبدأ والاجتهاد في التطبيقات بما يتحقّق به الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية«. وربطت الحركة موضوع »إلغاء عقوبة الإعدام« مباشرة ب »محاولات النيل من هويتنا الإسلامية العربية الأمازيغية«، ودعت بموجب ذلك إلى تحسين وضع اللغة العربية على أساس أنه »كان واجبا أن نهتم بها أكثر كلغة للتدريس والخطاب والتعامل اليومي لحماية شبابنا من التفسّخ والذوبان في هويات العولمة والصراع الحضاري«. وفي تعليقها على ما يجري على الساحة الاجتماعية، فإن حركة مجتمع السلم لم تتوان في انتقاد إصرار بعض نقابات التربية على مواصلة الإضراب، وذلك رغم اعترافها بأن »الإضراب حق دستوري وآلية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق واستخلاصها« لكنها استدركت وقالت »إذا استنفذت كل السبل.. ولكن يبقى الحوار هو الطريقة الحضارية المثلى لتثمين المكاسب وتحصيل الحقوق«. وفي نفس السياق حذّرت حمس من »مخاطر تدهور القدرة الشرائية أمام معادلة الاستهلاك بدون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا يقابلها زيادة في نسبة التنمية«، فيما أشار مكتبها التنفيذي إلى دعم الحركة لكل المبادرات التي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي لجميع المواطنين، وذكر على وجه التحديد قرار السلطات العمومية بإقرار الزيادات في الأجور والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
