كشف مدير عام مركز الطب الشرعي في العاصمة الأردنية عمان الدكتور مؤمن الحديدي أن المركز تعامل العام الماضي مع 750 جريمة اغتصاب أو شروع في اغتصاب أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب، لافتا إلى أن 65 بالمائة من هذه الحالات تعود إلى فتيات. وقال الحديدي إن الفئة العمرية للإناث التي تم التعامل معها هي بين 17 إلى 25 عاما أما الذكور فهم جميعا في سن المراهقة أي بين 12 إلى 16 عاما، مبينا أن الحالات التي تم رصدها والتي تم التعامل معها مجتمعة من اغتصاب أو شروع في اغتصاب فيها نوع من العنف مثل كسور في بعض مناطق الجسم وتعذيب جسدي مثل إطفاء السجائر ووسائل تعذيب أخرى في جسم الضحية. وأضاف الحديدي إن التغيب عن المنزل يفتح ما يسمى بشبهة الاغتصاب ولاسيما عندما تتغيب الفتاة ليومين أو ثلاثة خارج منزل ذويها ثم تعود حيث يدخل الأهل في دائرة الشك خوفا من تعرض ابنتهم للاغتصاب، وبالتالي نقوم نحن ونزولا عند رغبة الأهل وتماشيا مع المجتمع بالتحقق من الأمر عن طريق الفحص لأن الطب الشرعي له القول الفصل في هذا الموضوع. والفحص ضروري لأنه يهم الأهل والمجتمع، كما قد يفيد في الكشف عن بعض المتهمين ومن تدور حولهم الشبهات في حال اختفاء الفتاة مثلا ولا يمس الفتاة على الإطلاق بل قد يبرئها من هذه الوصمة. وأشار مدير مركز الطب الشرعي إلى تعرض المركز للنقد من قبل المؤسسات الدولية لإجرائه الفحص الطبي للفتيات للتأكد من اغتصابهن، حيث تتحدث العديد من التقارير الدولية بسلبية شديدة عن هذا الموضوع، مؤكدا أن سبب هذا النقد يأتي من كوننا نتحدث بشفافية ومصداقية ولن تثنينا الانتقادات عن القيام بحماية المجتمع بكافة الأساليب. ولفت إلى أن حوادث الاغتصاب أو الشروع أو الاشتباه يبقى وراءها دائما العديد من الأسباب أهمها التفكك الأسري إضافة إلى أسباب أخرى منها سن المراهقة والانفتاح الكبير على مواضيع الجنس المختلفة عبر قنوات الاتصال وعدم وجود الوعي الكامل لهذه المواضيع وما يترتب عليها من عقوبات اجتماعية وقانونية .
