عقد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد، أمس الأحد، بمقر وزارته جلسة عمل مع أعضاء المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين خصصت لعرض اقتراحات الاتحادية بخصوص القانون الأساسي للأستاذ· وفي هذا المجال استعرض ممثلو الاتحادية وعلى رأسهم أمينها العام السيد العيد بودحة الخطوط العريضة لمقترحات هذه المنظمة النقابية، والتي تمحورت أساسا حول فتح مجال الترقية أمام الأستاذ وإعادة تصنيفه وفق درجات الشهادات المتحصل عليها· كما اقترحت الاتحادية الأخذ بعين الاعتبار المادة 107 من القانون 06 -03 من الوظيف العمومي الخاص بالترقية بالدرجات والرتب مؤكدة على ضرورة وجود "حركية" في مجال تصنيف الأستاذ في مختلف الأطوار التعليمية وفق ما يتمتع به هذا الأستاذ من شهادات· ومن بين الاقتراحات نجد أيضا أهمية فتح المجال أمام المسار المهني للأستاذ وتصنيف المؤسسات التربوية وفق النتائج المتحصل عليها ومكافأة مسؤوليها· هذا وتركزت المقترحات كذلك على بعض الجوانب المهنية والاجتماعية المرتبطة بإعادة تنظيم المسار المهني للموظف في قطاع التربية وإعادة تصنيف أجور موظفي قطاع التربية مع الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية· وأكد السيد بن بوزيد لدى تعقيبه على هذه المقترحات أن قطاعه ومن ورائه الحكومة يولي "أهمية قصوى" للشهادة كشرط "لا رجعة فيه" لتوظيف الأستاذ معتبرا إياها "وسيلة لا غبار عليها لممارسة مهنة التعليم في ظل مقتضيات إصلاح المنظومة التربوية في الجزائر"· وبالمناسبة قال وزير التربية الوطنية إن وزارته "تسعى في اتجاه كل ما يخدم القطاع والأستاذ بصفة خاصة" مذكرا في هذا الشأن أن الترقية "تستدعي التكوين وأن تبريز الأستاذ في قطاع التربية لا بد أن يحظى بمكانة خاصة"· وأبدى في نفس السياق استعداده لتقديم كل المساعدات والوسائل لتفعيل هذا الملف، مؤكدا أن الشهادة في قطاع التربية تظل "مسعى ملحا وغاية نعمل من أجل بلوغها خدمة لتحسين مستوى التربية والتعليم في الجزائر"· للإشارة فإن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنوي وزارة التربية عقدها مع النقابات المعتمدة الفاعلة في الميدان· كما يذكر أن وزارة التربية الوطنية من المقرر أن ترفع إلى الحكومة ملف اقتراحاتها الخاص بالقانون الأساسي للأستاذ قبل نهاية السنة في نطاق القانون الأساسي للوظيف العمومي الذي ينبغي أن تصحبه القوانين الأساسية التي يعدها كل قطاع مع الشريك الاجتماعي· وبخصوص أساتذة اللغة الامازيغية المضربين بولاية البويرة، أكد السيد بن بوزيد بأنه "لا يمكن ترك هؤلاء في مناصب عملهم طالما أنهم لا يحوزون حتى على شهادة البكالوريا"· وقد أبدى الوزير "تعاطفه" الشخصي مع المضربين غير أنه أوضح أن القانون "لا يمكن التعالي عليه" مذكرا في نفس الوقت بإجراءات توظيف أساتذة التعليم الثانوي القاضية بضرورة أن يكون المترشح حاصلا على شهادة الليسانس· وذكر في هذا السياق أن هؤلاء المضربين "رغم ما قدموه لصالح قطاع التربية من "خدمات" خلال سنوات الإرهاب التي مرت بها المنطقة إلا أنهم لا يستطيعون الاستمرار في مزاولة عملهم طالما أن القانون واضح في هذا الخصوص"· وبعد أن شدد على انه "يسهر شخصيا" على ترقية الامازيغية على غرار المواد الأخرى وفق إجراءات الإصلاح، أبدى استعداده الكامل للتكفل بهؤلاء "الأساتذة" بمعاهد التكوين التابعة لقطاعه حتى ولو أنهم لا يملكون -كما أكد- شهادة البكالوريا التي تعد شرطا لالتحاق بهذه المعاهد· يذكر أن 35 أستاذا في الامازيغية من ولاية البويرة يقومون منذ أسبوع بإضراب عن الطعام احتجاجا على انهاء عقد عملهم نهاية سبتمبر الماضي بسبب عدم امتلاكهم للشهادة المرجوة
