ردّ اتحاد الأطباء العرب بقوة على ادعاءات المصريين التي طعنت في شرعية الدورة الاستثنائية التي عقدت الشهر المنصرم بالجزائر، وأكد في بيان لها أن الدورة الأخيرة كانت شرعية على عكس اجتماع المجلس الأعلى الذي عقد في القاهرة يومي 11 و12 التي كانت منعدمة الشرعية. واستعرض الدكتور إبراهيم الشارف رئيس اتحاد الأطباء العرب البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن اجتماع الاتحاد المنعقد في الجزائر، مؤكداً أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات يأتي في مقدمتها انتخاب كل من د . إبراهيم الشارف نقيب أطباء ليبيا رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، د . علي النميري رئيس جمعية الإمارات الطبية نائباً للرئيس، د . جورج أفتيموس نقيب أطباء لبنان أميناً عاماً للاتحاد، د . سالم الزنجي رئيس الجمعية الطبية العمانية نائباً للأمين العام، د . مصطفى قاصب أمين سر عمادة الأطباء الجزائرية نائباً للأمين العام، د . نسيم خرياطي نقيب أطباء شمال لبنان أميناً مالياً للاتحاد، كما تم اعتماد الأمناء العامين المساعدين لكل من البحرين، الإمارات والكويت، قطر، تونس، ليبيا والمغرب. وتقرر اعتماد العاصمة اللبنانية مقراً مؤقتاً للاتحاد، عملاً بمبدأ التناوب بين العواصم العربية، وانسجاماً مع تاريخ الاتحاد الذي انتقل مقره بين عدة عواصم عربية القاهرة، تونس، عمان، دمشق وكذلك اعتماد محاضر الاجتماعات التشاورية التي عقدت في دبي والكويت ولبنان، الى جانب إقرار واعتماد التعديلات المقترحة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، مما سيضمن إصلاح التشوهات التي ألحقت بالاتحاد وبما يواكب التطورات ويحقق العدالة بين جميع الأعضاء ويطبق مبدأ التناوب في تولي المهام ويسهم في تحديد المسؤوليات والاختصاصات وعدم تقاطعها وتفعيل الاتحاد ومؤسساته وتوحيد رسوم الاشتراك لكافة الأعضاء . وتضمن البيان الختامي إدانة كافة الممارسات التي صدرت عن الأمين العام السابق للاتحاد عبد المنعم أبو الفتوح من محاولات للتشويش على اجتماع المجلس ومحاولة إعاقة انعقاده على الرغم من توجيه الدعوة إليه رسمياً لحضوره، وذلك بشتى الطرق والوسائل . كما أكد البيان أن اجتماع المجلس الذي عقد في الجزائر ليس موجهاً ضد قطر بعينه أو جهة بعينها أو أشخاص بعينهم، وأنه استوفى كافة الجوانب القانونية لانعقاده، فهو جاء تتويجاً للمجهودات التي بذلها أغلب أعضاء الاتحاد سواءً من حضر منهم أو من لم يتمكن من الحضور، من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات البين، وإعادة الأمر إلى نصابه ومشروعيته . إلى جانب ذلك تضمن البيان تأكيد المشاركين في الاجتماع على عدم شرعية ما يسمى اجتماع المجلس الأعلى الذي عقد في القاهرة تحت مسمى اجتماع غزة يومي 15 و17 مارس من سنة 2009 وكذلك ما دعي أنه اجتماع الأمانة العامة المنعقد في القاهرة يومي 11 و12 من سنة 2010 .
