تصوير بشير زمري " المصريون زوّروا وثائق لمنع عقد اجتماع الأطباء بالجزائر قبل مباراة 14 نوفمبر " كشف عمداء الأطباء العرب وممثلو نقابات ومجالس أخلاقيات مهنة الطب في مختلف الدول العربية عن تجاوزات خطيرة ارتكبها الأمين العام لمجلس اتحاد الأطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذين وصوفها بالأمين العام "غير الشرعي" لتزويره وثائق رسمية وتعديله للقانون الداخلي للإتحاد بصورة فردية وغير قانونية قصد إبقاء مقرها بالقاهرة للأبد واحتكار تسيير الإتحاد داعين إلى ضرورة إنقاذ المجلس قبل انهياره والزج به في متاهات سياسية ومصالح فردية ضيقة بإعادة هيكلته وانتخاب أمين عام جديد على أن يكون مقر الأمانة العامة ببلد الأمين العام المنتخب دوريا * وأكد أمس، الدكتور عبد العزيز لعنزي رئيس المجلس الأعلى لإتحاد الأطباء العرب خلال افتتاحه لأشغال الدورة الاستثنائية الطارئة للمجلس بالجزائر العاصمة أن حضور 10 أعضاء دائمين من أصل 14 عضو يمثل النصاب القانوني لعقد اجتماع المجلس على عكس الاجتماع غير الشرعي المنعقد في ال11 فيفري بالقاهرة بعد أن زوّر الأمين العام للإتحاد عبد المنعم أبو الفتوح قائمة الحضور باستدعاء أشخاص مجهولين في المجلس ولا يمثلون إلا أنفسهم وفاقدي الشرعية حتى في بلدانهم قصد المواصلة والتمادي في تزوير القانون الداخلي للمجلس والإبقاء على الاحتكار المصري والتسيير الفردي غير القانوني. * وشدّد الدكتور العنزي على أن الاجتماع الاستثنائي لا علاقة له بالأحداث التي صاحبت مباراة كرة القدم بين الجزائر ومصر، حيث عكفت الدول الأعضاء على التحضير لاجتماع الجزائر منذ سنتين أي في اجتماع الأردن سنة 2008 بعد أن رفض عبد المنعم أبو الفتوح إكمال أشغال الاجتماع بعد مطالبة ممثل الأطباء الإماراتيين بمناقشة تفصيلية لميزانية الإتحاد، إلا أن أبو الفتوح رفض وهاجم الجميع واتهمهم بشتمه ب"الحرامي" مشيرا إلى أن الإتحاد من يومها في حالة انسداد ما استدعى عقد اجتماعات استشارية بدبي في 2008 واجتماع الكويت في جويلية 2009 وأخيرا اجتماع لبنان في ديسمبر 2009 تحضيرا لاجتماع الجزائر التصحيحي وإنقاذ المجلس، كما ذكر المتحدث رفض الدكتور المصري أبو الفتوح لإشراك الأطباء الجزائريين في عملية إسعاف أهالي غزة أثناء العدوان الإسرائيلي رغم إلحاح ممثلي عمادة الأطباء الجزائريين في مد يد المساعدة لإخوانهم في غزة. * واستدل الدكتور علي النميري ممثل الأطباء الإماراتيين وعوض المجلس على تزوير أبو الفتوح للوثائق والقانون الداخلي و تجاوزاته الخطيرة في تسيير المجلس باستظهار القانون الداخلي الأصلي للاتحاد الصادر في1961 عند نشأة الاتحاد والقاضي بأن يكون مقره الدائم في العاصمة الفلسطينية القدس، وفي انتظار استقلال هذه الأخيرة يكون المقر المؤقت متداولا على الدول العربية، مضيفا أن الأمانة العامة المصرية الحالية أدخلت تعديلات غير شرعية على البند المذكور بتحديد المقر المؤقت في القاهرة وتعيين الأمين العام من الدولة التي تحتضن المقر المؤقت أي إلزامية أن يكون الأمين العام مصري الجنسية. * وأشار الدكتور محمد بقاط بركاني عميد الأطباء الجزائريين أن رئاسة مجلس الإتحاد وكذا عمادة الأطباء الجزائريين باعتبارها البلد المضيف راسلت الدول ال14 الأعضاء في مجلس إتحاد الأطباء العرب لحضور الاجتماع الاستثنائي الطارئ ، بما فيها مصر، إلا أنهم رفضوا الحضور لأن النصاب القانوني للاجتماع اكتمل بحضور ممثلي 10 دول أعضاء، على أن يناقش الاجتماع التصحيحي تغيير مقر الأمانة العامة للإتحاد من القاهرة إلى بلاد الأمين العام المنتخب لاحقا ويتم تدوير مقر الإتحاد على الدول العربية بتغيير الأمين العام الذي يتجدد انتخابه دوريا لإنهاء الاحتكار السلبي من قبل بعض الدول على الإتحاد وكذا إعادة هيكلة المجلس والفصل في قضية تعدد قوانينه الداخلية وتداخلها مشيرا إلى احتمال أن تعود الأمانة العامة لإحدى دول المغرب العربي. * وتدخل ممثلو الدول العربية الأخرى ليجمعوا على ضرورة تصحيح مسيرة الاتحاد و وضع أسس سليمة تخدم الطب والصحة العربية وضرورة الإسراع بإصلاح بيت الإتحاد وكذا الخروج من وضعية الانسداد التي يعرفها منذ السنوات الخمس الأخيرة وعدم الاستيلاء على المراكز المهمة في الإتحاد واحتكارها واستعمالها لإغراض خارج أهداف الاتحاد وأن يبقى تنظيما مهنيا محضا لا يتدخل في السياسة ويشارك في الاجتماع 10 دول عربية عضوة في الاتحاد هي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
