أوضح الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى موقف هيئته بخصوص مشروع إلغاء عقوبة الإعدام الذي طالب به الناشطون في منظمات حقوق الإنسان بالجزائر وزكته بعض التشكيلات السياسية من أحزاب و جمعيات ذات الطابع السياسي، و قال بوعمران إن المجلس الإسلامي يتمسك بالنص القرآني و السنة النبوية الشريفة و بالوسطية الإسلامية أما تطبيق الأحكام فهي من صلاحيات المحاكم. كما رد الشيخ بوعمران في بيان له تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه على الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف في إشارة منه إلى الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الذين وصفوه بالرجعي والمتشدد و أن زمن تطبيق الشريعة قد ولى، قائلا:'' إن هؤلاء الناس أحرار في رأيهم و عقيدتهم لكن ليس لهم الحق في التهجم على الإسلام والهيئات والشخصيات الدينية المحترمة''، و أضاف بوعمران استنادا إلى ذات البيان أن هيئته عبرت عن موقفها في شأن مشروع عقوبة الإعدام بكل وضوح و من وجهته الشرعية و طبقا للنصوص المستمدة من القرآن الكريم و السنة النبوية بما يخدم المجتمع، أما الشؤون السياسية فقد تركها إلى أصحابها لإصدار القرارات المناسبة بما يعود بالفائدة للصالح العام . هذا وقال المسؤول الأول في المجلس الإسلامي الأعلى متهكما ''نحن لا نشد الناس من شعور رؤوسهم أو نوجه لهم الصفعات على أوجههم حتى يرضخوا لنا بل نحن نستند في تعاملنا مع من لا يحترمنا بأسلوب حضاري راق طبقا لما جاءت به الآية الكريمة ''وجادلهم بالتي هي أحسن''، مضيفا أن المجلس يؤمن بالحوار على أساس الاحترام المتبادل ''لا يخفى على أحد أن الشعب الجزائري مسلم وأن جميع ثوراته الشعبية بما فيها الثورة التحريرية المباركة قاومت العدو الفرنسي باسم الإسلام الذي أقره الدستور فيما بعد بدين الدولة، و عليه يقول الشيخ من واجبنا كهيئة رسمية أن نصحح المفاهيم الخاطئة للإسلام و الرد على من يسيئون إلى ديننا الحنيف بالتي هي أحسن.