يعتزم الأساتذة المتعاقدون العودة إلى التجمهر أمام مقر رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل المصادف ل 7 من شهر أفريل المقبل، للفت انتباه السلطات العمومية حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. بعد فشلهم في الاعتصام أول أمس أمام رئاسة الجمهورية، وتمت تفرقتهم من قبل قوات حفظ الأمن، خرج اجتماع أمس الذي عقدة الأساتذة المتعاقدون بتبنيهم خيار العودة للحركة الاحتجاجية بالاعتصام مجددا يوم الأربعاء المقبل أمام رئاسة الجمهورية معبرين عن سخطهم وتذمرهم الشديدين، وواصفين فشلهم في التجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لتبليغ رسالتهم، خنقا واضحا للحريات النقابية وخطوة خطيرة في قهقرة النشاط النقابي في الجزائر، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن نضالهم النقابي حق يكفله القانون الجزائري والدستور، مما يعني أن تجمهرهم شرعي، وعليه -حسبهم- ضروري السماح لهم بالاعتصام والتعبير عن مواقفهم وآرائهم، داعين السلطات الوصية إلى إلزامية إسقاط كل الحواجز وفتح قنوات الحوار التي من شأنها تهدئة الأوضاع داخل قطاع الوظيف العمومي. وأكد الأساتذة المتعاقدون مواصلة نضالهم النقابي والاستمرار في الاعتصام أسبوعيا أمام رئاسة الجمهورية مهما كلفهم الأمر من ثمن، مشيرين إلى أن الوزارة منحتهم عقودا للعمل داخل مؤسساتها التربوية، وعليه من الطبيعي إدماجاهم في مناصبهم الشاغرة التي يشغلونها منذ سنوات طوال، بدل أن يتم إدماج آخرين ليس لديهم خبرة مهنية كافية، وإحالتهم على البطالة. في حين أبرزت مريم معروف المكلفة بالإعلام للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين ل ''الحوار'' أنهم سيواصلون نضالهم ولن يتخلوا عن خيار الحركات الاحتجاجية، للضغط على وزارة بن بوزيد وحملها على ضرورة أن تتجه نحو التسوية النهائية لملف المتعاقدين، بالعمل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنين، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين ودفع المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب الاستفادة من راتب العطلة السنوية. واعتبرت الإبقاء على توظيفهم في صيغة التعاقد أمر غير معقول وغير مناسب بالنسبة لغالبية الأساتذة الذين يتخبطون في ظروف اجتماعية مزرية والذين يكسبون خبرة مهنية تساوي سنوات طوال مدعمة بشهادات جامعية.
