أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول أمس أن الجزائر لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع التي يرتكز على أساسها نظام التقاعد، مشيرا أنه لو استمر العمل بتطبيق قرار التقاعد دون شرط السن لتسبب ذلك في الإفلاس التام للنظام بعد 10 سنوات. وقال لوح خلال رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني متعلق بصيغة التقاعد دون شرط السن التي قررت الثلاثية الأخيرة التراجع عنه، إن ''مبدأ التوزيع والتضامن في الاشتراكات التي تقتطع اليوم من أجور العمال والمستخدمين الموجهة للمتقاعدين مكسب لا بد من المحافظة عليه''، وإن الدولة حريصة على أن لا تقع في أزمة في نظامها التقاعدي مثلما حدث في بعض الدول جراء الأزمة الاقتصادية كالولايات المتحدةالأمريكية. وأسفر لقاء الثلاثية الأخير المنعقد نهاية ديسمبر الماضي على إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي كان معمول به منذ ,1997 وحددت السن القانوني للتقاعد ب 60 سنة مع إمكانية تخفيضه إلى 55 سنة للمرأة بطلب منها وبثلاثة سنوات إضافية إن كانت إما لثلاثة أطفال على الأقل بمعدل سنة لكل طفل. وبين لوح أن حساب المعاش يتم على أساس 5ر2 بالمائة على كل سنة خدمة مشيرا إلى أن فرنسا تطبق نسبة 5ر1 بالمائة عن كل سنة خدمة وأغلب الدول تطبق نسبة 2 بالمائة، مضيفا أن الدولة ''لن تتراجع'' عن هذه النسبة، وأن من عمل 32 سنة يصل معاشه وفق النسبة المذكورة إلى 80 بالمائة. وأشار الوزير أن التقاعد دون شرط السن كان ''على سبيل الاستثناء في فترة كانت تعاني فيها الجزائر من مشاكل اقتصادية وبطلب من صندوق النقد الدولي''، إضافة إلى أن هدف خلق مناصب الشغل الذي كان منتظرا من تطبيق قرار التقاعد دون شرط السن ''لم يتحقق''، ليردف بعدها بالقول إن الاستمرار في ذلك النظام ''سيؤدي إلى الإفلاس التام للتقاعد بعد 10 سنوات''. وزاد لوح بالتوضيح أن تطبيق التقاعد دون شرط السن أدى بالصندوق الوطني للتقاعد إلى تحمل نفقات قدرت بأكثر من 360 مليار دج منذ ,1997 وأن ''الصندوق توقف عن دفع معاشات المتقاعدين نتيجة النفقات الكبيرة ولجأ إلى اقتراض من صندوق التأمين على البطالة 10 ملايير دج لتعويض العجز ودفع المعاشات''. وفي السياق ذاته، يرى لوح أن إنشاء الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية الذي خصص له 2 بالمائة من الجباية البترولية يدخل ''في إطار الحكم الراشد الذي يقضي بالحكم بمعطيات الغد لمواجهة أزمات قد تقع في المستقبل''، مشيرا أن إنشاء هذا الصندوق كان بغرض ''المحافظة على مبدئي التضامن والتوزيع''، كون أن نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي العامة رفعت من 16 بالمائة إلى 25ر17بالمئة لفرع التقاعد ''حفاظا على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد''. وواصل لوح كلامه بالتبيين أن قرار إعادة النظر في التقاعد دون شرط السن جاء تبعا لهذه الإصلاحات، حيث سيتم في هذا الصدد تشكيل فوج عمل انتهى عمله، وسيرسل الملف إلى الوزير الأول الذي سيحدد قمة للثلاثية التي ستنظر في الاقتراحات. وجدد الوزير التأكيد أن كل عامل أو موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد ويمكن أن يطالب بها متى ما شاء. وقال لوح إن تاريخ الاجتماع الدوري للثلاثية القادم وفق ما جاء في الثلاثية السابقة الذي سيخصص لدراسة حصيلة عمل اللجان المكلفة بتحضير متقرحات في المواضيع التي تطرقت إليها سيحدده الوزير الأول، مشيرا أن المجموعة الأولى التي ترأستها وزارة العمل المكلفة بملف نظام التقاعد قد انتهت من عملها والمجموعة الثانية المكلفة بملف تعاضديات العمل لم تنته من العمل وأجل عملها يمتد إلى أواخر أفريل، أما المجموعة التي كلفت بملف المنح العائلية فأجلها يمتد إلى آخر السنة. وبيّن الوزير أن آلية الزيادة بالنسبة للمتقاعدين محددة وفق القانون الذي يقضي أن هذه الزيادة تكون في بداية شهر ماي من كل سنة بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد وتكون وفق التوازنات المالية للصندوق، مبينا أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 15 ألف دينار شهريا، كما لا يستفيد من المعاش إلا من عمل على الأقل مدة 15 سنة ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش.
