أوضح مدير الترقية العقارية لدى وزارة السكن والعمران الياس فروخي أمس أن الإجراء الجبائي الذي وضع لقطاع السكن هو أداة من المفروض أن تساهم في تقليص تكلفة السكن لتسهيل الحصول عليه. في تدخل له في منتدى المجاهد الخاص بالجباية المتعلقة بقطاع العقار أوضح فروخي إنه في مجال تشجيع الحصول على سكن فإن الإجراءات الجديدة المتضمنة في القانون المدني الذي تمت مراجعته تقتضي الإعفاء من الضريبة على الدخل العام في سياق كراء محلات جماعية ذات الاستعمال السكني بسعة لا تقل عن 80 متر مكعب. واعتبر أن هذا ''الإجراء يرمي إلى رفع عروض الكراء والمساهمة في تخفيض أسعار الكراء''. ومن بين الإجراءات الكبرى الأخرى التي أشار إليها و الرامية إلى مكافحة أزمة السكن المتعلقة بالمزايا الممنوحة للمقاولين العقاريين عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مساعدة سيما التخفيضات على أسعار العقار الذي توفره الدولة للمقاولين بهدف تخفيض تكلفة السكنات (80 بالمائة في الشمال و90 بالمائة في الهضاب العليا و95 بالمائة في الجنوب). وقال إنه بهدف دعم المواطنين ذوي الدخل القليل لتمكينهم من الحصول على السكن في إطار الإجراء الجديد للسكنات الترقوية المساعدة قامت الحكومة أيضا بوضع إجراء بنكي. وفي هذا السياق ذكر بان قانون المالية التكميلي 2009 ادخل تخفيض نسب الفوائد من طرف الخزينة (بين 1 و3 بالمائة) في القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي حيث لا يجب أن يتجاوز دخل المستفيدين المستوى المحدد مرجعيا بالنسبة للأجر الوطني الأدنى المضمون في الإطار التنظيمي. من جهة أخرى كشف السيد فروخي أن قانون المالية لسنة 2010 ينص على إنشاء صندوق لتخفيض نسب الفائدة المتعلقة بشراء أو بناء مساكن.
