التأم أول أمس بالجزائر مسؤولوالمصالح الأمنية والمخابرات لدول الساحل الصحراوية لتدارس التحديات التي تواجها المنطقة، وكذا الوصول إلى خطة عمل للتنسيق بينهم. وأفادت إذاعة فرنسا الدولية أن اجتماع المسؤولين الأمنيين لدول الساحل الصحراوي الممثلة في الجزائر، وبوركينافاسو، وتشاد، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر يأتي تنفيذا للقرارات التي خرجت بها ندوة وزراء خارجية المنطقة الذي احتضنته الجزائر في 16 مارس الماضي، والذي أقر اجتماعا لهؤلاء المسؤولين ولزملائهم المكلفين بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى لقاء لقادة أركان جيوش المنطقة سيعقد هوالآخر قريبا. وتوضح وثيقة العمل التي يكون قد ناقشها المجتمعون إلى بحث سبل التنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة، والوصول إلى الرقي بالعمل المشترك بينهم، خاصة ما تعلق منه بتبادل المعلومات حول نشاط التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب والمخدرات بشريط الساحل الصحراوي المسلحة. ويكون قد ركز المجتمعون على تجاوز الخلافات التي وقعت بينهم إثر إطلاق مالي سراح أربعة إرهابيين، جزائريان وموريتانيان، تنفيذا لمطالب الجماعات الإرهابية ولضغوط فرنسا مقابل إفراج الخاطفين عن الجاسوس الفرنسي ألبير كاميت، إضافة إلى أن المسؤولين الأمنيين يكونون قد تطرقوا إلى تحفظ موريتانيا عن حضور قمة قادة ورؤساء دول المنطقة ببماكو، والتي تسير في طريق الحل بعد أن أكد وزيرا خارجية البلدين عن متانة العلاقات التي تربط البلدين وأن ما حدث بينهما مؤخرا ما هو إلا سوء فهم. وبخصوص الأجواء التي جرى فيها هذا الاجتماع، قال أحد المشاركين للإذاعة الفرنسية سالفة الذكر ''إنها أجواء حسنة في بداية الأشغال''، مضيفا أن الجميع يأمل أن يكون هناك تطور في المواقف.
