التحقت بريطانيا بعد كل من فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية بصف المُرحبين بمؤتمر دول الساحل الصحراوي السبعة المنعقد مؤخرا بالجزائر، والذي التزمت فيه كل البلدان المشاركة بضرورة تضافر الجهود، والعمل على تحييد نشاط الجماعات الإرهابية التي اتخذت من الصحراء الكبرى مكانا لتنفيذ تهديداتها، لاسيما منها عمليات الاختطاف المتكررة الرامية إلى تحصيل فدية، وهو ما يستدعي مزيدا من تكثيف التنسيق بين الدول المعنية تفاديا لتدخلات أجنبية محتملة. عبّر وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط إيفن لويس أمس، عن ارتياح وترحيب بريطانيا بمؤتمر الجزائر لدول الساحل الصحراوي السبعة المنعقد في 16 مارس الحالي، والذي حضره كل من مالي، تشاد، موريتانيا، ليبيا، بوركينافاسو، نيجر بالإضافة إلى الجزائر الدولة المنظمة، حيث تم فيه تباحث سبل التعاون المشترك بين الدول المعنية، من أجل وضع حد والتصدي لخطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات، اللذان يعرفان تصعيدا في منطقة الساحل الصحراوي، مما بات يهدد أمن واستقرار البلدان، خاصة بعد أن انتهجت الجماعات الإرهابية الاختطاف وسيلة لدفع البلدان إلى الخضوع لمطالبها وهو ما يدفع إلى تدخلات أجنبية على شاكلة »أفريكوم« بدواعي حفظ الأمن بالمنطقة. واستنادا لتصريح الوزير البريطاني فإنه يتعين على الدول المغاربية وباقي دول الساحل، العمل على تكثيف التنسيق المشترك، لتحييد نشاط العمليات الإرهابية بالمنطقة والجماعات المتطرفة، قبل أن يضيف »اجتماع الجزائر كان بمثابة الخطوة الجديدة للنقاش سويا حول هذا الخطر المحدق بدول الساحل بشكل جدي«، وقال إن بريطانيا انطلاقا من حرصها على ضمان الاستقرار بالمنطقة ودفع جهود البلدان المعنية إلى تنفيذ إستراتيجية تجفيف منابع الإرهاب، فإنها تعلن دعمها الكامل لدول المنطقة في تشاورهم وعملهم المنسق، وحتى مرافقتهم في تجسيد هذا البرنامج الأمني الاستراتيجي الرامي إلى شل نشاط الجماعات الإرهابية والحفاظ على الأمن بمنطقة الساحل. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل قد أكد أن دول الساحل السبعة التي حضرت مؤتمر الجزائر، نددت بالإرهاب وعقدت العزم على محاربته، فضلا عن التزامها بالتطبيق الحرفي للاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب الموقعة على المستوى الثنائي والقاري، كما تكلل ذلك أيضا بوضع خطة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة والاتفاق على عقد اجتماعين لمسؤولي مكافحة الإرهاب ولقادة أركان الجيش لدول الساحل في أفريل المقبل بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى التطرق للتحديات التنموية خاصة في المناطق الحدودية التي تتطلب برامج تنموية لفائدة السكان، وهو ما التزمت به الجزائر في تمويل مشاريع حفر آبار للمياه ومراكز التكوين المهني والمراكز الصحية خاصة بشمال مالي والنيجر والتشاد.