دخل الاتفاق التجاري التفاضلي بين تونسوالجزائر حيز التنفيذ مؤخرا، بعد أن استكملت الحكومة إجراءات المصادقة على الاتفاق المشترك المبرم بتاريخ 4 ديسمبر ,2008 حيث جاءت المصادقة النهائية على الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى بين حكومتي البلدين لإعطاء دفعة لمسار الاندماج والتكامل بين اقتصاد البلدين. ويقضي هذا الاتفاق التجاري بتسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين من خلال قوائم أولية من المنتجات معفاة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب تمهيدا لمنطقة تبادل حر بين البلدين قريبا. وكان الجانب التونسي قد صادق على هذا الاتفاق في مارس ,2009 بينما شرعت الجزائر في استكمال نفس الإجراءات خلال شهر ديسمبر الماضي، لتعلن مصادقتها النهائية عليه مؤخرا. ويلزم هذا الاتفاق الطرفين بمعاملة السلع المتبادلة ذات المنشأ التونسيوالجزائري معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المستوجبة في بلد الطرف المستورد للمنتجات المحلية المماثلة لها وفق قواعد المنشأ الأورو- متوسطية، حيث تتمتع قائمة أولى ج1 من المنتجات ذات المنشأ التونسي بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب الجزائري بينما تتمتع قائمة ثانية ج2 بتخفيضات بنسبة 40 بالمائة، على أن يمنح الجانب الجزائري تخفيضات إضافية على هذه القائمة بعد سنة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وينص الاتفاق على مواصلة المفاوضات لمنح تخفيضات جمركية إضافية لبقية السلع التونسية التي لم تشملها بعد الامتيازات التعريفية، كما تنص أحكام هذا الاتفاق على جدولة زمنية للإعفاءات الجمركية والرسوم والضرائب حسب قوائم محددة للمنتجات المتبادلة، حيث تم تأجيل النظر في تحرير تجارة بقية المنتجات الفلاحية إلى السنة الخامسة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.