وفقا لمعهد الصحافة الدولي فإن عددا متزايدا من الحكومات في العالم يسعى إلى التعدي على حرية الصحافة وعرقلة عمل الصحافيين من خلال عدة وسائل تتراوح بين القوانين التي تحد من العمل الصحفي، إلى التوقيفات العشوائية، مرورا بالعنف الجسدي والترهيب. وحتى في ظل وجود القوانين التي تكفل حرية الصحافة وحق التعبير والرأي يظل هناك منطقة ضبابية بين النصوص النظرية وطبيعة الممارسات في الواقع العملي. فتحت ستار الحفاظ على الأمن وتحقيق المصلحة العامة تنتهك حرية الصحافة ويتم تقيد وتكميم حرية الرأي والتعبير بما فيها تلك الحقوق المنصوص عليها في تلك القوانين. وقالت المؤسسة الدولية لسلامة العمل الصحفي إن 42 صحفيا على الأقل في العالم قتلوا حتى الآن خلال عام 2010 وإن على الحكومات أن تتخذ إجراءات لحماية الصحفيين ولتقديم قتلتهم للعدالة. وقالت المؤسسة إن شهر أفريل كان الأكثر دموية على الصحافة خلال خمس سنوات، حيث قتل 17 صحفيا وهي نسبة توازي مقتل اثنين من الصحفيين كل ثلاثة أيام. وأضافت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن ثماني من كل عشر حالات في السنوات الأخيرة لم يقدم فيها قاتل للعدالة. وقال رودني بيندر مدير المؤسسة التي تقيم حلقات تدريبية للامان في أنحاء العالم وتدعمها مؤسسات صحفية كبرى من بينها رويترز ''هذا يذكرنا بشكل قاس بالثمن الذي ندفعه مقابل أخبارنا حول العالم... عدد القتلى في أفريل يضع هذا الأمر أكثر في دائرة الضوء... كل حالة تشير إلى حاجة ماسة لاتخاذ إجراء سواء على مستوى الدول ذات الصلة أو على الساحة العالمية'' بحسب رويترز. وكان أسوأ الأعوام على الصحفيين في التاريخ الحديث عام 2007 الذي شهد مقتل 172 صحفي وعام 2006 عندما قتل 168 صحفي وكان أكثرهم قد قتل في العراق خلال عنف طائفي مكثف. وبينما قتل العديد من الصحفيين والمراسلين الأجانب خلال وبعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة على العراق عام 2003 إلا أن أكثر القتلى هذه الأيام من الصحفيين العراقيين الذين يغطون قصصا حساسة كبيرة مثل الجرائم رفيعة المستوى والفساد. وكشف التقرير عن مقتل سبعة صحفيين في هندوراس حتى الآن هذا العام وستة في المكسيك وأربعة في باكستان.
