أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد العقوبات الأمريكية التي تستهدف سوريا لعام واحد، متهما دمشق بدعم منظمات إرهابية والسعي إلى امتلاك صواريخ وأسلحة دمار شامل. ولم يكن تمديد تلك العقوبات أمرا مفاجئا، لكنه ياتي في مرحلة حساسة في العلاقات الأمريكية السورية، رغم جهود ادارة أوباما لاعادة سفيرها إلى دمشق، واتهمت الولاياتالمتحدة اخيرا سوريا وإيران بتسليم حزب الله الشيعي اللبناني أسلحة وصواريخ من الأكثر تطورا، معتبرة ان هذا الامر يهدد استقرار المنطقة، وفي رسالة إلى الكونغرس مدد فيها العقوبات التي فرضها سلفه جورج بوش على دمشق العام ,2004 اكد أوباما ان الحكومة السورية احرزت تقدما لوقف تسلل المقاتلين الاجانب إلى العراق، لكنه تدارك ان سوريا ''تواصل دعم منظمات إرهابية وتسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ'' ولا تزال تشكل ''تهديدا غير مألوف واستثنائيا'' ل''الامن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولاياتالمتحدة''. ودعا الرئيس الأمريكي سوريا إلى تحقيق ''تقدم'' في المجالات التي تبرر العقوبات في رأي واشنطن، وذلك بهدف ضمان رفعها مستقبلا، وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حذرت الاسبوع الفائت الرئيس السوري بشار الاسد من ان ''قراراته يمكن ان تعني الحرب او السلام في المنطقة''، وقالت كلينتون ''عرضنا بقوة الاخطار الكبيرة الناتجة من نقل سوريا أسلحة إلى حزب الله'' اللبناني. واعتبرت ان نقل أسلحة إلى حزب الله ''وخصوصا صواريخ بعيدة المدى'' سيهدد امن إسرائيل و''سيزعزع استقرار المنطقة في شكل كبير'' وسينتهك قرار الأممالمتحدة الذي ينص على وقف تهريب الأسلحة إلى لبنان، اي القرار 1701 الصادر في اوت ,2006 وجاءت هذه التصريحات بعدما اتهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سوريا بتزويد حزب الله صواريخ سكود القادرة على الوصول إلى كل أراضي إسرائيل، لكن سوريا نفت هذه الاتهامات. وانتهز بعض النواب الأمريكيين هذه الفرصة لابداء ترددهم حيال اي تقارب بين واشنطنودمشق، وتعود العقوبات بحق سوريا إلى 11 ماي ,2004 حين فرض الرئيس السابق بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الإرهاب.