عالجت محكمة جنايات العاصمة قضية المدعو (ص. ص) المتابع بتكوين جمعية أشرار وتهريب المخدرات، وهذا على خلفية إحباط محاولة تهريب 75 كيلو من القنب الهندي على مستوى ميناء تونس، حيث اتضح أن المتهم متورط بصفته مغتربا بفرنسا ضمن شبكة دولية مختصة، وبناء عليه قضت المحكمة بإدانته ب5 سنوات حبسا نافذا رغم النقاط التي أثارها دفاع هذا الأخير حيث التمس إفادة موكله بالبراءة. يذكر أن المتهم (ص. ص) تم توقيفه بتاريخ 18 ماي المنصرم أثناء دخوله إلى التراب الوطني قدوما من مطار جنيف السويسري دخولا إلى مطار هواري بومدين، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت ضده عن العدالة التونسية إثر متابعته بجرم تكوين جمعية أشرار وتهريب المخدرات عبر المسالك البرية، حيث ثبت أنه متورط ضمن شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات تضم عصابات من المغرب العربي بمن فيهم جزائريون إلى جانب فرنسيين. وتم الكشف عن الشبكة بعد أن ألقي القبض على تونسيين بميناء تونس متلبسين بتهريب سيارة من نوع ''بيجو ''407 كانمت تحمل بصندوقها الخلفي 75 كيلوغراما من القنب الهندي مخبأة بإحكام، وبناء عليه تمت إحالة كل من المدعو (ع. ر) و''ف'' الحاملين جنسية مزدوجة (فرنسية - تونسية) على الشرطة التونسية حيث صرحا بأنهما يعملان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات يتم استيرادها من ''عين أمناس'' بعدها تهرب إلى تونس عبر مركبة يتكفل المدعو ''رفيق'' الجزائري بتأمين تلك السيارات، ثم يتم نقلها إلى مرسيليا الفرنسية عبر مدينة ''جنوة'' الإيطالية . الشرطة التونسية من جهتها وبعد تحقيقات مكثفة توصلت إلى أن هذا الأخير هو المدعو (ص.ص)، حيث صدرت ضده مذكر توقيف باعتبار أنه كان في حالة فرار، ومقابل هذه الوقائع أنكر الجاني جميع الأفعال المنسوبة إليه أمام مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بعد توقيفه، وهي ذات التصريحات التي تمسك بها أمام قاضي الجلسة، إلا أن ممثل النيابة العامة اعتبر التهم ثابتة ضده، حيث طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.