قال الوزير الأول المكلف من قبل المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا مولاي ولد محمد لغظف ، إن فريقه يعتزم ''مجابهة المشاكل الحقيقية للموريتانيين والسعي لإيجاد حلول لها'' مؤكدا أنه ''يعتزم فتح ورشات كبيرة لا لمجرد الكلام والتحسيس بل للعمل وإنجاز البنى التحتية'' واعدا ''بالبحث عن الكفاءات الموريتانية أينما كانت وتوفير فرص مناسبة لها'' على حد تعبيره. وأضاف مولاي ولد محمد لغظف خلال تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية إن أولوياته تتركز في ''محاربة الرشوة ومحاربة الفقر وإصلاح الإدارة'' واعدا بأن تظهر نتائج ملموسة لجهود فريقه بسرعة وذلك خلال الشهور القادمة على حد وصفه. واعتبر الوزير الأول الذي كلف من قبل المجلس الأعلى للدولة بتشكيل الحكومة بعد الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من الشهر الجاري أنه ''سيتم استغلال التمويلات المقدمة في إطار دعم التنمية بشكل أسرع وأكثر فعالية'' كما قال، مبديا ثقته بأن يتفهم المجتمع الدولي خلال فترة وجيزة أن ''ما حصل في موريتانيا يستحق التحية''، مشيرا إلى أن عجلة الحياة في البلاد ''كانت متعطلة منذ أربعة أشهر'' مما عزز مخاطر الفوضى ''وهو ما لا يريده أحد للبلاد. من جهة أخرى أعلن 14 حزبا من أصل 95 في موريتانيا إنشاء ''تنسيقية دعم'' للانقلاب العسكري الذي أطاح في السادس من أوت الحالي بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأعلن أمين عام الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد سيدي محمد ولد محمد فال خلال الاجتماع التأسيسي ان ''الدعم الكامل الذي نقدمه لحركة السادس من أوت التصحيحية ناجم عن ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها الديمقراطية''، وجمعت التنسيقية ابزر الأحزاب الممثلة في البرلمان ومنها إضافة الى الحزب الجمهوري للديموقراطية والتجديد تجمع القوى الديمقراطية والاتحاد للديمقراطية والتقدم والتجديد الديمقراطي والتي تشكل غالبية النواب في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وكان ثلثا البرلمانيين ابدوا الأسبوع الماضي دعمهم الانقلاب على غرار 191 رئيس بلدية من أصل 612 في البلاد.