زعمت صحيفة ''الغارديان'' البريطانية أن تركيا تعيش حالة من الصراع الداخلي بشأن التعامل مع إسرائيل بعد الهجوم على سفينة ''مرمرة'' التي كانت ضمن أسطول الحرية نهاية ماي الماضي ، مما أسفر عن مقتل تسعة أتراك وإصابة العشرات. وقالت الصحيفة ''تركيا تجد صعوبة في تكوين تصور حول كيفية تعاملها مع إسرائيل ، بعد تردد أنباء ان التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية الذي جاء على لسان وزير الخارجية داوود اوجلو ادى الى خلافات تركية داخلية وتزايدت الأصوات المحذرة من خطورة المبالغة في إطلاق مثل هذه التهديداتز. ويرى المنتقدون ان هذه المبالغة قد تقود إلى غضب اوروبي يؤثر على حلم أنقرة الأكبر في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وربما يفسر هذا التأكيدات التركية التي أطلقها الرئيس التركي عبدالله جول ووزير ورئيس وزرائه رجب طيب اردوغان بأن أنقرة لن تدير ظهرها للغرب من اجل تعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط . وذكرت الصحيفة أن تركيا التي طالبت إسرائيل بالاعتذار عن الهجوم وتعويض المتضررين ، تراجعت عن شرط اجراء تحقيق دولي واكتفت بالتحقيق الداخلي الاسرائيلي في حال اذا ما اثبت ادانة الدولة العبرية''. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل كانت قوية جدا بعد الثورة الإيرانية عام 1979 ، فكلاهما علاقته سيئة بجيرانهم العرب أو المسلمين، فيما كانت الدولة العبرية ترسخ مبدأ أن أعداء أعدائها هم أصدقائها. وقامت إسرائيل في هذه الفترة باستغلال الخدمات السرية في الموساد لتقديم المساعدة للأكراد العراقيين والموارنة فى لبنان والمتمردين المسيحيين في السودان في الوقت الذي كان يبدو فيه السلام مع العرب مستحيلاً.في ذات السياق ، قال نائب رئيس مركز الأزمات الدولية للأبحاث في نيويورك هيو بوب في حديث لجريدة ''البيان'' الإماراتية ''الولايات المتحدة لديها تصميم على ترميم العلاقات بين تركيا وإسرائيل ، فالدولتان هما من أهم الحلفاء لها في الشرق الأوسط''.وأضاف: ''في اعتقادي أن الأتراك لايودون أن يخسروا علاقتهم مع إسرائيل ، لان أنقرة تريد أن تبقي متمتعة بقدرتها علي الحديث مع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط ، ولذلك فهي لا ترغب في أن تفقد قناة الاتصال مع الإسرائيليين، وإلا فقدت كثيرا من فاعلية دورها في المنطقة''.وتابع هوب ''كما أنها ستفقد قدرتها على مواصلة القيام بدور الوسيط بين السوريين والإسرائيليين أو بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل ، فهي تريد أن تحافظ علي جميع هذه الخيوط في يدها''.إلى ذلك ، صادق مجلس حقوق الإنسان في جنيف على قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فى قضية الهجوم على ''أسطول الحرية''، حيث صوتت مع القرار 32 دولة، بينما امتنع الاتحاد الأوروبى عن التصويت ما عدا النرويج التي صوتت معه. وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع : ''إن هذا القرار يعد مهمًا، لأنه يختلف عن قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة غير منحازة التي كانت تفتقد للمصداقية والبعد القانونى''.يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد طالب بإجراء تحقيقٍ حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من خلال لجنة غير منحازة.