يجري التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الانتخابات الخاصة بتجديد ممثليه في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهذا عقب الاجتماع المبرمج للكتلة البرلمانية المخصص لدراسة مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للمصادقة والمتعلقة أساسا بالقانون المتعلق بكيفية منح الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، والقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على القواعد التجارية. وخلافا لما كان مبرمجا من قبل، تم تقديم تاريخ إجراء الانتخابات، والتي ستجرى بمقر كتلة الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني، وبلغ عدد المترشحين لهذه المناصب حوالي 20 نائبا سيتنافسون على 9 مناصب، منصبان في نيابة الرئيس ورئاسة لجنتين برلمانيتين دائمتين هما لجنة التربية والتعليم العالي ولجنة الشبيبة والرياضة ونيابة رئاسة لجنتين برلمانيتين وثلاث مقرري لجان، في ظل توقعات بحدوث بعض المفاجئات على مستوى رئاسة اللجان التي ينتظر دخول أسماء جديدة لأول مرة بعد تراجع البعض عن إعادة الترشح وضآلة حظوظ البعض الآخر في المحافظة على المنصب لعهدة أخرى. أما على مستوى نواب الرئيس التي يحوز فيها حزب أويحيى منصبين فكل المؤشرات توحي ببقاء نفس الأسماء، بدليل وجود مرشح واحد إلى جانب شاغلي هذين المنصبين حاليا وهما على التوالي شيهاب صديق وبن حليمة بوطويقة اللذين يبقيان الأوفر حظا لخلافة نفسيهما. وحسب المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها فإن مناصب نواب رؤساء اللجان والمقررين تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل دخول العديد من الأسماء سباق الترشح . وبخصوص الاجتماع الذي سيعقد اليوم والذي سيتم التطرق فيه من دون شك إلى هذه الانتخابات، إضافة إلى إعطاء توجيهات للنواب بخصوص مشاريع القوانين التي ستعرض للمصادقة من قبل النواب وهي مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على القواعد التجارية، وقانون منح الأراضي الفلاحية الذي أثار جدلا كبيرا منذ الإفراج عنه من قبل الحكومة، واللذين سيحظيان بتزكية نواب الغرفة السفلى، حيث سيكون اجتماع اليوم الأخير في هذه الدورة الربيعية التي ستختتم رسميا الأسبوع القادم.