تجنبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الإفتاء عبر المساحة التي خصصتها مؤخرا لاستقبال أسئلة الجزائريين عبر موقعها الرسمي الإفتاء في مواضيع الجهاد والتكفير، وخصصت ما أسمته ''ببنك الإفتاء'' 25 موضوعا يشمل ما يصطلح على تسميته عند علماء الدين ''بفقه الوضوء''، فتوى كالصلاة، العقيدة، الجنائز، الطهارة، المعاملات إلى جانب مواضيع تهم الأسر والمجتمع، حيث استقبل الموقع الرسمي للوزارة من خلال المساحة المسماة ب''بنك الفتاوى'' أزيد من450 فتوى من عامة المواطنين من داخل التراب الوطني وحتى من خارج الجزائر، حيث تمحورت أغلب أسئلة المواطنين في المسائل التي تعنى بالصلاة، المعاملات، الزواج والرضاع، إلى جانب مسائل مرتبطة بالزكاة. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بعد الفوضى العارمة التي تعيشها مساجدنا من انتشار الفتاوى المتطرفة إلى جانب الفتاوى المستوردة من الفضائيات، والتي أصبح الجزائريون يعتمدون عليها كثيرا في تسيير أمور دينهم في ظل غياب مرجعية محددة كمشروع مفتي الجمهورية الذي لا يزال في أدراج المكاتب لم ير النور رغم مرور أكثر من 8 سنوات عن إعلانه. وحسب مصادر مستقاة من وزارة غلام الله، فإن هذه الخطوة تأتي تتمة وتكميلا للفتاوى التي كانت تقدمها مديريات التوجيه الديني والنشاط المسجدي الموجودة على المستوى الوطني عن طريق أرقام هاتفية، يضاف إليها المكالمات الهاتفية التي كانت ترد المديرية المركزية للتوجيه الديني المتواجدة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلا أنه وعلى ما يبدو فقد عرفت أغلب الخطوط المتواجدة على مستوى الوزارة تعطلا أغلق الباب على المواطنين ليتم تعويضه بالموقع الرسمي للوزارة والذي سيسهل الأمور على المواطنين الراغبين في توجيه أسئلة تخص مسائل دينية. وتأتي الخطوة التي قامت بها الوزارة مكملة للتعليمات الكتابية التي وجهها غلام الله للأئمة والقاضية بضرورة الاستماع إلى المواطنين وانشغالاتهم عقب صلاة التراويح، بدل التوجه إلى ''الفتاوى'' المستوردة من الفضائيات أو البحث عن إجابات عند أشخاص لا صلة لهم بأمور الدين. وقد برزت حاجة الجزائر للمسارعة إلى استحداث منصب مفتي الجمهورية، أو دار للفتوى عقب الفوضى الكبيرة التي أحدثتها طريقة أخذ الصور الشخصية من أجل تجسيد العمل بالوثائق البيومترية وهذا بهدف وضع حد للفوضى الجارية في مجال الفتوى وإعطاء مصداقية للمرجعية الدينية الجزائرية. وعرفت الجزائر في الأيام القليلة الماضية فوضى في مسألة الفتاوى، حيث أخذت منحى آخر خاصة خلال الشهر الكريم، حيث طفا إلى السطح جدل كبير بشأن اللحوم المستوردة من الهند ومدى شرعيتها. وفي هذا الشأن تقول المصادر ذاتها إن مشروع مفتي الجمهورية الذي كان من المفروض تجسيده على أرض الواقع وهذا درءا لكل الفتاوى التي تظهر هنا وهناك ومن طرف أشخاص سواء داخل البلاد أو خارجها بلغ عامه الثامن دون نتائج ظاهرة، وحسب المصادر ذاتها فإن تغييب مواضيع الجهاد والتطرف والإرهاب من موقع الوزارة جاء من منطلق أن الجزائر ومنطقة المغرب ككل تعرف ظاهرة الإرهاب التي تتغذى من مختلف الفتاوى، فالإفتاء في هذا الأمر يتطلب وجود مؤسسة فتوى مستقلة على غرار مفتي الجمهورية وليس أئمة ومشايخ في الوزارة.
