وزير الشؤون الدينية والاوقاف أبوعبدالله غلام الله تحضّر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم أمور التوجيه الديني وتوحيد الفتوى في الجزائر قبل إنشاء منصب مفتي الجمهورية، وذلك عن طريق إنشاء مجالس وطنية وأخرى محلية تتكفل بالتوجيه ومراقبة العمل الديني وتوحيد الفتوى وتسيير الأزمات في حال وقوعها. * كشف الدكتور محمد عيسى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن الخطوط العريضة للإستراتيجية الشاملة التي ستشرع الوزارة في تنفيذها مستقبلا وتعتمد على إنشاء عدة مجالس وطنية ومحلية على مستوى الولايات للتكفل بالرد على تساؤلات المواطنين والإفتاء في المسائل التي يطلبها هؤلاء، حيث سينشأ مجلس وطني للتوجيه الديني ومجالس ولائية للإفتاء إضافة إلى مجلس وطني للفكر، في انتظار تعيين مفتي الجمهورية الذي سيترأس بدوره أعلى هيأة وطنية للإفتاء. * وحسب ما ذكره المسؤول بدار الإمام منذ يومين أثناء شرح أبعاد القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 ديسمبر 2009 ضمن إستراتيجية جديدة وافق عليها رئيس الدولة للرفع من الشؤون الدينية لمصاف قطاعات السيادة الوطنية، فإن التوجيه الديني والخط العام الذي ينبغي أن تسير عليه المساجد في البلاد سيحدد من قبل مجلس وطني للتوجيه ينشأ لاحقا وتكون مهمته دراسة موضوع خطب المساجد والدروس التي تلقى فيه، كما يتكفل بتحديد الخط العام للتوجه الديني في البلاد والنهج الذي يسير عليه الأئمة ضمن المذهب المالكي والمنهج الوطني الجزائري، ويكون أعضاؤه من نخبة الأئمة في الوطن إضافة إلى المفتشين الرئيسيين من مديريات الشؤون الدينية للولايات. * أما مجلس الإفتاء فيكون على مستوى كل ولاية ويرأسه إمام مفتي من درجة المناصب العليا التي جاءت في المرسوم التنفيذي 08/411 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008 (القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف)، ويخول مهمة الإجابة على استفسارات المواطنين والإفتاء في المسائل التي يطرحونها عبر وسائل الإعلام من صحف وإذاعة. * كما كشف المسؤول أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن إنشاء مجلس وطني للفكر، وهو بمثابة فضاء للأئمة والمثقفين لتبادل الأفكار والخبرات وتزويد الأئمة بما يحتاجونه من معلومات في شتى المجالات ليكونوا على استعداد للخوض في مختلف الموضوعات في دروسهم والخطب بحسب ما تقتضيه الظروف الوطنية والتاريخية وحتى الدولية. * كما أشار محمد عيسى إلى أن أكبر هرم في مجالس الإفتاء سيكون مفتي الجمهورية، وهو بدوره مؤسسة تضم نخبة من العلماء، دون أن يذكر موعد تنصيب هذا المفتي، علما أنه كمشروع حاز موافقة رئيس الجمهورية في جلسات الاستماع التي خص بها القطاع في رمضان لسنة 2007.