الحرب في العراق مستمرة والقادم أعظم..''الانسحاب''خدعة سمجة

كشف كثير من الخبراء حقيقة الخدعة الأمريكية بالانسحاب، مؤكدين أن التحركات الأمريكية الأخيرة ما هي إلا شكل جديد لاحتلال قديم مازال باقيًا على الأراضي العراقية ولكن تحت عنوان آخر، فالجيش الأمريكي ومنذ اللحظة الأولى لدخوله الأراضي العراقي في عملية الغزو التي افتقدت إلى أي سند قانوني أو مبرر أخلاقي كان يعلم جيدًا أن هذا الدخول هو دخول بلا خروج. الوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل وصوله إلى البيت الأبيض كان على رأسها البدء في سحب القوات العسكرية الأمريكية من العراق، وبالتالي وقبل الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ الأمريكي بدأ الحديث يتصاعد حول الخطط الخاصة في سحب آخر عناصر الكتيبة المقاتلة من العراق.لكن الولايات المتحدة هل هي مقدمة بالفعل على إنهاء وجودها العسكري في العراق؟
جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهده بالوفاء بوعده بإنهاء العمليات القتالية للقوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية أوت الجاري؛ متعهدا بإخراج كل القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام القادم. يأتي حديث أوباما في خضم موجة من عدم الاستقرار السياسي تعصف ببغداد نتيجة فشل الكتل السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ انتهاء الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، تخللها أحيانا اتهامات متبادلة بالمسئولية عن التأخير وأحيانا أخرى تصريحات تحمل أطراف خارجية تلك المسؤولية، آخر تلك التصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مساء أمس حمل فيه ما أسماه ''تدخل العامل الإقليمي'' مسؤولية الأزمة الراهنة.
انسحاب على وقع الانتخابات
وسط الجهود المضنية التي يبذلها الرئيس الأمريكي مع تراجع التأييد للحرب في أفغانستان سعى أوباما في خطاب ألقاه أمام مجموعة من قدامي المحاربين المعاقين في أتلانتا لإبراز التقدم الذي تحقق في تقليص الدور الأمريكي في الحرب التي لا تحظى بشعبية في العراق.وقال أوباما : ''بعد أن توليت المنصب بقليل أعلنت عن إستراتيجيتنا الجديدة في العراق، والانتقال إلى مسؤولية عراقية كاملة، وأوضحت أنه بحلول 31 أوت 2010 ستنتهي المهمة القتالية الأمريكية في العراق. وهذا تماما ما نفعله كما وعدت ووفقا للجدول الزمني.'' وجدد أوباما الالتزام ''بإخراج كل القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام القادم ''، إلا انه أقر بوجود مخاطر في الوقت الراهن. وقال ''الحقيقة الصعبة هي أننا لا نرى نهاية للتضحيات الأمريكية في العراق.''ومع اقتراب انتخابات الكونغرس في نوفمبر كان الخطاب تذكرة للديمقراطيين الليبراليين، والكثير من الناخبين المستقلين؛ الذين ساعدت معارضتهم لحرب العراق في وصوله إلى السلطة بأنه مصمم على وضع ''نهاية مسؤولة'' للحرب.
وبينما تراجع العراق كثيرا في عناوين الصحف ولم يعد قضية ذات تأثير كبير في الحملات الانتخابية لانتخابات الكونغرس أتاح خطاب أوباما له التركيز على قضية جوهرية تتعلق بالانسحاب الأمريكي والظهور بمظهر من يفي بوعده للأمريكيين الرافضين للحرب.يأتي حديث أوباما في خضم موجة من عدم الاستقرار السياسي تعصف ببغداد نتيجة فشل الكتل السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ انتهاء الانتخابات التشريعية في مارس الماضي، تخللها أحيانا اتهامات متبادلة بالمسئولية عن التأخير وأحيانا أخرى تصريحات تحمل أطراف خارجية تلك المسئولية. آخر تلك التصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية مساء أمس حمل فيه ما أسماه ''تدخل العامل الإقليمي'' مسؤولية الأزمة الراهنة. و أكد المالكي أن رغبته في أن يبقى في المنصب لفترة ثانية ليس ''العقبة الحقيقية'' أمام تشكيل حكومة جديدة مشيرًا، إلي أن ''التدخلات الإقليمية'' هي سبب المأزق الحالي.وقال المالكي: ''أقول بصراحة إذا لم يتوقف العامل الإقليمي عن التدخل في مسالة تشكيل الحكومة، لن تتشكل الحكومة وستبقى القضية هكذا. وإذا لم يتوقف السياسيون عن فتح الأبواب للتدخلات الإقليمية ستبقى الدولة بلا حكومة (جديدة).'' وتأتي تصريحات المالكي بعد إعلان شركائه في التحالف الذي شكل بعيد الانتخابات بين قائمته - دولة القانون التي حلت ثانياً وبين الائتلاف الوطني الذي يضم غالبية القوى الشيعية والذي جاء في المركز الثالث- تعليق المباحثات مع ائتلاف دولة القانون إلى حين قيامه بتقديم مرشح آخر لرئاسة الوزراء غير المالكي. وكان علاوي قد حذر من أن تهميش قائمته ومنعها من عملية تشكيل الحكومة سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع الأمني وعلى الاستقرار الداخلي العراقي.ولم تفرز الانتخابات التي أجريت السابع من مارس الماضي فائزا صريحا، مما أدى إلى صراع طويل بين الجماعات السياسية على تشكيل ائتلاف حاكم وتوزيع الحقائب الوزارية، وفشلت الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية عن الاتفاق على من يكون رئيس الوزراء، وهي العقبة الكؤود في طريق تشكيل ائتلاف حاكم.
الدلائل والمؤشرات تؤكد على شكلية الانسحاب
كل الدلائل والمؤشرات على أرض الواقع تؤكد أن هذا الانسحاب الذي يجري الإعلان عنه هو انسحاب شكلي يتعلق بمجموعات من الوحدات القتالية بينما ستحرص قيادة الأركان الأمريكية على إبقاء ذراع عسكري لها داخل الأراضي العراقي يكون متخلصًا من أية أعباء أو مسئوليات وفي الوقت نفسه متمتعًا بصلاحيات واسعة ونفوذ مستمر.
لقد كان القرار الإستراتيجي لواشنطن في مرحلة ما قبل غزو العراق هو الاحتفاظ بقواعد دائمة في هذا البلد، وهذا يعني أن أي انسحاب عسكري مهما كان التطبيل الإعلامي المصاحب له لن يكون انسحابًا حقيقيًا ملموسًا وإنما سيكون مجرد مسرحيات شكلية الهدف منها تحقيق وخدمة مصالح سياسية داخل أمريكا نفسها.النخب السياسية العراقية التي تستطيع رؤية ما وراء التصريحات الإعلامية الرنانة تدرك جيدًا أن إعلان الانسحاب العسكري الأمريكي لا يعني بحال انتهاء المهام القتالية لقوات الاحتلال الأمريكية في العراق، خاصة أن واشنطن دأبت على ترديد مثل هذه الوعود الجوفاء في السابق بدون أن يكون لها أي أثر في الواقع، واستمرت آلة القتل الأمريكية تعمل عملها في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء.
وبينما يجري الحديث إعلاميًا عن سحب آخر الوحدات القتالية للجيش الأمريكي من العراق تزداد الدلائل على تعميق نشاط الشركات الأمنية الخاصة التي اتضح أن غالبية كوادرها كانت تعمل في السابق داخل القوات الخاصة الأمريكية الكوماندوز، ويبدو أن العراق مقبل على لون جديد من الاحتلال ستمارسه أمريكا من خلال هذه الشركات التي تحتفظ بصلات قوية مع وكالة المخابرات المركزية.وقد اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بوضوح بأنها تعتزم مضاعفة عدد شركات الأمن الخاصة في العراق بحجة ملء الفراغ الذي أحدثه الانسحاب التدريجي للجيش الأمريكي.
الانتداب يعوض الاحتلال والجواسيس يخلفون المارينز!
شارك الرئيس الأمريكي أوباما مع فريقهِ الرئاسي في وضع إستراتيجية وثيقة الأمن القومي الأمريكي كما يراها هو وحزبه الذي أوصلهُ للسلطة ووصفت الإستراتيجية بأنها ''واقعية'' كما يراها أوباما، وكما أُعلن عنها في 27 ماي ,2010 وهي الأولى في عهده، والثانية عشرة منذ بدأت الإدارات الأميركية المتعاقبة ، وينصُ على أن تقوم الإدارة الأميركية بإعداد وثيقة للأمن القومي بشكل دوري ليتم رفعها إلى الكونغرس، وترسم فيها الخطوط الرئيسية للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي للبلاد، والكيفية التي تخطط بها الإدارة لمواجهة هذه المخاوف، حيث تألفت تلك الوثيقة من 60 صفحة، متضمنة التقديم الرئاسي، وأربعة محاور: مقدّمة، وخاتمة وبابين تحت عنوان الرؤية الإستراتيجية، وتعزيز المصالح القوميّة.
ولعل من أهم ما تضمنته تلك الوثيقة أن واضعيها اعترفوا، ب: '' .. أنّ الولايات المتّحدة لا تزال تحافظ على تفوق عسكري كبير عالميا إلا أنّ قدراتها التنافسية تراجعت في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب إعادة بناء الاقتصاد بما يخدم تحقيق هذا الهدف..؟!''، أما موقع العراق في تلك الإستراتيجية فقد كان ضمن مادة ''أولويات الأمن القومي الأميركي'' التي تم التعامل معها أيضاً وفق قاعدةٍ أمريكية حديثه تضمنتها أيضاً تلك الإستراتيجية، نصُها: '' أنّ ما يحدث في داخل الولايات المتّحدة سيحدد قوّة ونفوذ واشنطن خارج حدودها وعلى مستوى العالم.؟!''، وقد أتى العراق في الفقرة ثانياً من تلك الأولويات بعد القاعدة التي أخذت الفقرة أولاً''.بمعنى أنَّ العراق قد أصبح في الأولوية الثانية من أولويات أوباما، أما ما تضمنته تلك الوثيقة عن العراق حصراً، فنصُهُ: '' ثانيا: العراق: ويتمثّل الهدف الأساسي في جعل العراق سيّدا ومستقرا وقادرا على الاعتماد على نفسه، وهو ما يستوجب الاستمرار في دعم حكومة عراقية عادلة ومسؤولة، تمثّل العراقيين وتعمل على حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن، إلى جانب التزام أميركا المستمر بعراق ديمقراطي وحكومة منتَخَبة، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية فيما بعد على أساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية بين العراق والعالم، ويتيح له تبوّء مركزه المستحق في المجتمع الدولي ليسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
سمات أمنية مخيفة ومستقبل مجهول
يعيش العراق بعد الغزو الانكلو أمريكي عام2003 فوضى سياسية وعسكرية واقتصادية عصفت بالبنية التحتية المؤسساتية والاجتماعية، خصوصا بعد عمليات نهب وسرقة مؤسسات الدولة ومرافقها بشكل مبرمج، وفقا للمنهجية الإستراتيجية والأيديولوجية لليمين المتشدد في أمريكا وبدعم ومباركة من اللوبي الصهيوني ودفع إقليمي حاقد تفضي إلى تدمير مقومات وركائز الدولة السيادية، وإخراج العراق من معادلة المصالح الجيوسياسية العربية، كونه القطب الصلب في الصراع،كما يفترض أن ينظر للعراق بمنظور استراتيجي فهو ليس ''جزيرة نائية في المحيط أو ولاية في أقصى القطب'' ليجري احتلاله بهذا الشكل الهمجي الوحشي الحاقد.
كما أن العراق يمتلك عناصر محسوسة تجعله محورا جيوسياسيا في الرقعة الإستراتيجية العالمية، وكاد أن يكون لاعبا جيواستراتيجيا في العالم في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لولا انزلاق العراق الى حروب ؟، ويوصف القانون الدولي الحرب ضد العراق''عدوان وانتهاك للشرعية الدولية'' واقتصاديا ''قرصنة وهيمنة وسطوة تجارية للرأسمالية الجشعة في أمريكا'' وأخلاقيا ''انهيار للقيم والمثل الإنسانية العالمية'' والتي طالما نادى بها ساسة الولايات المتحدة والغرب تحت مزدوجي الديمقراطية'' و''الإرهاب'' ويعتبر العدوان على العراق'' انهيارا حضاريا واستهداف للقيم العربية والإسلامية'' وتعد اكبر جريمة ارتكبها الغرب بحق العراق وخطيئة استراتيجية أغفلها العرب، ونشهد وقائع ممسرحة تؤكد انقلاب الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها في العراق وسعيها المحموم لإعادة تقسيم الكعكة العراقية الممزقة عموديا مع فاعلين إقليميين''لبننة العراق'' لتخرج بحكومة صفقة أمريكية إقليمية، ولعل الوضع العراقي المعقد سيشهد عنف متزايد وعمليات شبحية تنفذها شركات المرتزقة وأجهزة المخابرات الأجنبية والمليشيات الطائفية والتنظيمات المزوجة الولاء، ، ليبقى العراق نقطة الشروع لتصفير القدرة العربية ونشر الفوضى في المنطقة وتكرار خطيئة العراق في دولة عربية أخرى بين لبننة وعرقنة وصوملة وسودنة....
استهداف البنية التحتية تمهيدا لتقسيم العراق
وفي هذا السياق أكد الخبراء أن غزو العراق يعد نقطة الشروع في ''مشروع القرن الأمريكي'' لاستغلال العراق ، وتطبيق أساطير ''إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل'' وبمنحى ديني متشدد، وتشكيل قاعدة عسكرية لوجستية للانطلاق إلى مشروع ''الشرق الأوسط الجديد'' الذي أفشلته المقاومة العراقية الباسلة طيلة سنوات الصراع.
وسرعان ما طبقت تكتيكات ''مشروع تقسيم العراق'' عبر استهداف بنيته التحتية الاجتماعية والتي ألقت بضلالها على المشهد السياسي والأمني العراقي ما بعد الغزو، وجعل أمن ومقدرات الشعب العراقي رهينة بيد مؤسسات الاحتلال والنفوذ والمرتزقة وسماسرة الحرب، ومن المسلمات الفقهية السياسية والأمنية ''أن الأمن مطلبا وطنيا ذو سيادة يستحيل تحقيقه في ظل الاحتلال أو نفوذ إقليمي وهو عقد اجتماعي يجب أن تؤمنه السلطة الوطنية للشعب وخلافا لذلك تفقد مشروعيتها حتى وان كانت منتخبة''.
ولعل مفهوم الآمن مفهوم مركب ومعقد مقارنة مع بساطة المصطلح الذي طالما روجت له الدوائر الإعلامية وبشكل واسع يوحي بتحقيقه، مع غموض وصعوبة تحقيق مقوماته وعناصره في ظل الفوضى التي يشهدها العراق الآن، وغالبا ما يخرج الكثير من الضباط والمسؤولين الأمنيين الحاليين يستعرضون عديد القوات وانتشارها ومفاصلها المعلوماتية والتقنية ليوحي أن الأمن يتحقق عبر القواعد النظرية في تشكيل القاعدة المادية للأمن والسلم في الظروف الاعتيادية، ولكن هنا يختلف الأمر فان الأمن صناعة معقدة وتطبيقاته تتطلب تحقيق السيادة الوطنية أولا ليحقق التوافق والاستقرار السياسي وكذلك الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية والرفاهية في ظل أجواء توافق وطني حقيقية تستند على منظومة القيم الوطنية،فالآمن هو العمود الفقري في سياسة أي دولة بل هو مبرر وجود الدولة ككيان سياسي وهي قاعدة فقهية سياسية وأمنية.
؟خلاصة القول
أكد عدد من الخبراء بعد تدبر تحديد مصير وطني العراق الذي تتلاعب بمقدراته الولايات المتحدة الأمريكية بعد أنْ احتلته في أفريل ,2003 ثم تطور الموقف الاحتلالي ، بان ما صرح به أوباما وفريقه الرئاسي بشأن العراق مليء بالتناقُضات وقائم على النوايا الضبابية، والتعابير الرومانسية الخيالية، فضلاً عن التظليل الإعلامي الواسع النطاق الذي مارسته تلك الإستراتيجية في قلب الحقائق، سيما وأنَّ الواقع السياسي، والاقتصادي، والأمني، والسيادي، و...إلخ للسنوات السبع العجاف من الاحتلال وما هو متوقع مُستقبلاً يؤكد أنَّ ما يجري على أرضِ العراق ميدانياً على الضدِ تماماً لمضمون إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه العراق لعام .2010
مقتطفات...
قللت من شأن قرار الانسحاب
الغارديان ..بقاء 50 ألف جندي بالعراق لا يعني انسحابا
لم يأت الرئيس الأمريكي بجديد -حسب صحيفة الغاردين - لأن ما أعلن عنه كان وعدا قطعه على نفسه إبان الحملة الانتخابية، وقد يكون ساهم بشكل من الأشكال في فوزه. وأكدت الصحيفة أن قرار اوباما لا يرتقي إلى ما كان يتطلع إليه العديد، إذ زيد في مدة الانسحاب الذي لن يكون انسحابا تاما ما دام سيظل بالعراق 50 ألف جندي أمريكي.
وترى الصحيفة أن هذا ''التنازل'' قد يثير خيبة أمل عدد ممن كانوا يتطلعون إلى قرار واضح يعلن القطيعة مع عهد إدارة بوش. لكنه -وحسب الصحيفة البريطانية دائما- قد يقابل بتفهم عدد آخر ممن يرون أن إنهاء الحرب دون إحراز نصر بين أصعب من إعلانها، ناهيك عما قد يترتب عنها من انعكاسات خطيرة إذا اتخذ قرار إنهائها بتسرع. ثم إن المعضلة العراقية -تقول الصحيفة- جزء من كل، ولعلاجها ينبغي حل أزمات أخرى تعج بها المنطقة.
في تقرير ل الفاينانشال تايمز أوباما ''يأخذ بزمام الأمور''
تعتقد الفاينانشال تايمز أن قرار الرئيس الأمريكي ينهي حربا رهنت مستقبل الولايات المتحدة ويضع الكرة في الملعب العراقي في نفس الوقت. وتقول الصحيفة في هذا الصداد إن سنوات الاحتلال أدت إلى ظهور ''مقاومة'' مسلحة متنوعة المظاهر، وإلى اندلاع حرب طائفية كما أدت إلى ''تصابي'' الساسة في العراق و''افتقارهم إلى روح المسؤولية'' وذلك باعتمادهم المطلق على العراب الأمريكي في كل صغيرة وكبيرة. لذا كان من الضروري أن ينتهي كل هذا فلا يزال الكثير مما ينبغي إنجازه، حسب الصحيفة البريطانية. فانتصار حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي في الانتخابات المحلية الأخيرة لا يعني انتصار التيار القومي على التيار الديني. فالسيطرة الشيعية -تقول الصحيفة- لا يختلف عليها اثنان. الفرق الوحيد هو أن التيار الذي يؤيد المركزية انتصر على التيار الداعي إلى إنشاء كيان شيعي في المنطقة الغنية بالنفط جنوبي العراق. وهذا يعني -وفقا لتحليل الفاينانشل تايمز- أن المشاكل العويصة ما زالت في انتظار الحل كمسألة الأقلية السنية ومسألة شكل الدولة الذي سيكون عليه العراق ومسألة تقاسم الثروات النفطية.
في مقال نشر على موقع ''كومون دريمس الانسحاب غطاء جديد للاحتلال
في مقال عبر موقع كومون دريمس ، لاحظ المعلق اريك مارغوليس أن إدارة أوباما لم تشر بكلمة إلى نحو 85 ألف مرتزق أمريكي مدفوعي الأجر يعملون في العراق، ويعرفون باسم المتعاقدين الأمنيين .كما لاحظ أن الحكومة الأمريكية تبني حالياً في بغداد مبنى جديداً لسفارتها سيكلف 740 مليون دولار، وسيعمل فيه 800 شخص .ويقول مارغوليس: إن جوهر القضية بالنسبة للأمريكيين هو نفط العراق واحتياطاته من الطاقة .وفي الوقت الراهن، تقدر احتياطات العراق في النفط بحدود 112 مليار برميل، ما يجعلها ثاني أكبر احتياطات في العالم بعد السعودية . والعراق لديه ايضاً مكامن غاز طبيعي هائلة . والولايات المتحدة لن تتخلى عن اشرافها على هذه الثروات الطبيعية، ومن المستبعد أن تترك العراق يخرج عن قبضتها