بوتفليقة يوقع قانون المالية 2010 وقع أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2010 والذي يتضمن العديد من التدابير التشريعية والجبائية الهادفة أساسا الى تنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل، بالاضافة الى تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيض كلفة القروض العقارية. وينص القانون فيما يتعلق بتسهيل وتنسيق النظام الجبائي على فرض ضريبة نسبية ب 25 بالمئة على المداخيل السنوية للمؤسسات الصغيرة والتي يتراوح رقم أعمالها بين 5 و 10 ملايين دينار، كما يمدد أجل التصريح بالمداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي والتي كانت خاضعة لتاريخ 30 أفريل 2009، ليصبح هذا التصريح خاضعا لنفس أجل الاستحقاق الخاص بالضريبة على أرباح الشركات. كما ورد في نص القانون عدم اجبارية المصادقة على الحسابات من قبل محافظ الحسابات بالنسبة لمؤسسات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن 10 مليون دينار، وهذا اضافة الى رفع حد أهلية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة من 3 الى 5 ملايين، في حين نص ذات القانون على خفض معدل الضريبة على الدخل الاجمالي على المداخيل الأجرية المناسباتية من 15 الى 10 بالمئة. ومن جهة أخرى تضمن قانون المالية اعفاء عمليات ادراج الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات في البورصة لمدة 5 سنوات بداية من الفاتح جانفي القادم. أما التدابير الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية فلقد تمثلت في تكفل ميزانية الدولة بحصة الاشتراكات الاجتماعية المقتطعة من أجرة كل موظف تم تشغيله في إطار أجهزة الادماج الاجتماع.كما تم في هذا الإطار دعم مداخيل الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية بتأسيس رسم نوعي قابل للتطبيق على اقتناء يخوت أو سفن النزهة، وتعادل قيمة هذا الرسم 250 ألف دينار، وكذلك اقتطاع نسبة 5 بالمئة من أرباح مستوردي وموزعي الأدوية بالجملة لتدفع للصندوق الوطني للحماية الإجتماعية. وبهدف تخفيض كلفة القروض العقارية يقترح نص القانون انشاء صندوق لتحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية الموجهة لاقتناء وبناء المساكن، كما يتم تحسين معدلات الفائدة على القروض البنكية المخصصة لصالح المقاولين العقاريين المتدخلين في انجاز البرامج العمومية للسكن، وفي ذات السياق يتضمن القانون تأسيس رسم على الاعتمادات المسلمة من طرف وزارة السكن لفائدة مهنة الوكالة ب 2000 دينار، والسمسرة العقارية ب 1000 دينار، كما تضمن أيضا رفع حصة اتاوات استخدام الأملاك العمومية المائية لصالح وكالات الاحواض الهيدوغرافية لتنتقل من 4 بالمائة الى 12 بالمائة.كما يقترح ذات القانون رفع اتاوة المياه واتاوة نوعيتها ب 0,75 دينار للمتر المكعب للمياه المقتطعة للمستخدمين الصناعيين والسياحيين ومستخدمي الخدمات وزيادة ب1,48 دينار للمتر المكعب للمياه المقتطعة لمستخدمي النفط، كما ينص على تمديد فترة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على الأسمدة ومنتوجات مكافحة الأمراض النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لمدة 5 سنوات.
