يواجه المواطن الجزائري هذه الأيام موجة جديدة من الارتفاع في أسعار المستلزمات الدراسية، التي لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يتغاضى عن شرائها، فهي أكثر من ضرورية، للمسيرة التعليمية للمتمدرسين الذين التحقوا اول امس بمقاعد الدراسة. فقد سجلت اسعار الادوات المدرسية والمكتبية على مستوى المحال التجارية المخصصة لها ارتفاعا غير مسبوق وغير مبرر مع بدا العام الدراسي الجديد، تفاوتت الزيادة في اسعار تلك الادوات بين 10 إلى 100 بالمئة، وفقا لطبيعة المنتوج وجودته وبلد الصنع. فبعد المعاناة التي عاشها المستهلك منذ حلول شهر رمضان المبارك بالارتفاع الفاحش التي عرفتها أسعار المواد الغذائية، تبعه التضخيم غير المبرر في أسعار ملابس الأطفال مع اقتراب العيد، والآن يجد المواطن نفسه في وضع لا يحسد عليه مع انطلاق الموسم الدراسي، مع غياب آليات المراقبة وتحكم التاجر دون غيره في أسعار مبيعاته. وامام هذا الوضع غير المقبول وغير المبرر لهذه الزيادات، فقد اكد المواطنون المعنيون على غياب الدور الرقابي للجهات المعنية بمراقبة الأسعار، خاصة وان هذه الزيادات تطول في كل مرة اسعار السلع الرئيسية وحتى الكمالية التي التهمت زيادة الرواتب التي أقرتها الدولة مؤخرا، مع اقتراب موعد كل موسم أو مناسبة، وطالبوا بضرورة تدحل الحكومة في تنظيم السوق ووضع آليات ردعية للحد من جشع التجار واستغلالهم لجيوب المواطنين في مثل هذه الأوقات، خاصة انه يمكنهم وضع تسعيرة للسلع المدرسية ومراقبتها. وأظهرت الجولة التي قامت بها ''الحوار'' في بعض محلات بيع المستلزمات المدرسية والمكتبية ارتفاع الاسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 100 بالمائة لغالبية المستلزمات خاصة منها الورقية، التي زاد فيها السعر بنسب تتراوح إلى 60 بالمئة، حسب حجم الكراس وجودته، كما ارتفعت اسعار المستلزمات المستوردة بنسب مختلفة، أرجعها أحد الباعة إلى زيادة الرسوم الجمركية، وارتفعت من جهتها الحقائب المدرسية بنسب مختلفة تصل إلى 100 بالمئة، وما إلى ذلك من مآزر ومستلزمات مدرسية اخرى. وقد اشتكت زبونة كانت قد التقتها ''الحوار'' في إحدى المحال التجارية من غلاء المستلزمات، وأكدت أن ذوي محدودي الدخل لن يتمكنوا من شراء كافة الأدوات لأبنائهم أمام هذا الغلاء الفاحش، وسيضطر إلى البحث عن حلول أخرى لن تكون في مصلحة المسار الدراسي للتلميذ بشكل طبيعي، وأكدت المتحدثة وهي أم لأربعة أطفال متمدرسين، أحدهم في الثانوي والآخر في طور المتوسط، واثنين منهم في الابتدائي، أكدت على ضرورة تدخل الدولة أمام هذا الوضع المزري وغير المحتمل لتفادي لجوء معظم الاولياء غير الواعين إلى اخراج أبائهم من التعليم وتوجيههم إلى ميدان العمل مباشرة. من جهته، اكد مواطن لديه ثلاثة أطفال، أن الارتفاع في الأسعار الذي ضرب كل المستلزمات المدرسية، من شأنه ان يرفع الميزانية المخصصة للدخول المدرسي بأكثر من 50 بالمئة، وبذلك يلزم لتجهيز كل تلميذ على الأقل 4 آلاف دج دون احتساب الكتب المدرسية، وهو الامر الذي أرهق كاهل الأولياء ماديا ومعنويا. وأضاف أن ما يعيشه المواطن الجزائري في القترة الاخيرة مع كثرة المواسم والمناسبات وتزامنها مع الدخول المدرسي، حقيقية جنون اسعار، فكل المواد ارتفعت اسعارها، مشيرا إلى انه إذا ما تمت المقارنة مع زيادة الرواتب التي حصلوا عليها مؤخرا، فإنها لا تتناسب مطلقا مع زيادة الاسعار بشكل عام، خاصة الارتفاع أصاب كل المواد الضرورية. ومن زاوية أخرى، وبعيدا عن بلوغ شراء كل مستلزمات المتمدرسين، فإن هناك من الأولياء من يقع في حرج كبير أمام أبنائهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات قد يصر الاطفال على شرائها بعينها، وتكون في الغالب باهظة الثمن، واكد في هذا الشأن ''أحمد'' زبون بأحد المحلات في العاصمة انه يتعرض لحرج كبير عندما يصطحب اطفاله لشراء مستلزمات المدارس، بسبب انه لن يستطيع تلبية كل مطالبهم الذين تغريهم بألوانها وجودتها، خاصة مع الاعلانات التي تطلقها الشركات للترويج لمستلزماتها.
