نفى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، تعرض مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى ضغوطات من أجل بيع المتعامل الخاص للهاتف النقال ''جازي'' للدولة الجزائرية. وأوضح بن حمادي أول أمس على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه لا توجد ضغوطات جزائرية في هذا الصدد، مؤكدا على أنه من حق الحكومة أن تطبق القانون الجزائري المتمثل في حق الشفعة، وهو نفس القانون الذي سمح لأوراسكوم بتكوين شركة لها في الجزائر، مذكرا بأن هذه الشركة جزائرية وتخضع للقانون الجزائري، كما ذكر الوزير أن القانون الجزائري حمى استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة ,2003 ووفر لها سوقا تتكون من 15 مليون مشترك وربحت بذلك أموالا طائلة. وجاء تفنيد المسؤول الأول على القطاع كرد على مباشر على التصريح الذي أطلقه نجيب ساويرس، الرئيس المدير العام لمجمع أوراسكوم تيليكوم المصري في قمة الايكونوميست للأسواق الناشئة عندما قال::''نحن نستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 70 بالمئة من قطاع الاتصالات، فهناك ثلاثة لاعبين، ونحن الأكبر بدؤوا التضييق علينا لأننا نحقق أرباحا ونجاحا كبيرا''. وفي ذات السياق أوضح بن حمادي أنه لم يتم إلى حد الآن الدخول في أية مفاوضات مع مالكي متعامل الهاتف النقال ''جازي'' لشرائه لأنه لم تتم إلى الآن عملية التقييم، مضيفا أنه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء شركة ''جازي''. يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية. ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر، وفي هذا السياق كانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة.
