أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس بالجزائر العاصمة أنه تم إنجاز 64 مركزا لمعالجة الإدمان و53 مركزا وسيطا لعلاج المدمنين في الجزائر لمواجهة مشكل الإدمان على المخدرات. وصرح الوزير خلال افتتاح ملتقى جهوي حول التكوين في مجال التكفل بالمدمنين على المخدرات أن ''مجموع 11 مركزا لمعالجة الإدمان و 53 مركزا وسيطا لعلاج المدمنين (البعض منها عملي) موزعين على كامل التراب الوطني لتقديم النصائح و العلاجات والدعم البسيكولوجي للمدمنين على المخدرات. وبخصوص المراكز التي بدأت العمل أضاف الوزير انه بالإضافة إلى مركزي البليدة و وهران وثلاثة مراكز وسيطة بسطيف وعنابة والجزائر العاصمة هناك 12 هيئة أخرى فتحت أبوابها. وقال الوزير إن فتح هذه المراكز سبقه برنامج تكوين واسع لضمان التاطير والتسيير. وترجم هذا البرنامج بتنظيم ملتقى وطني لتكوين الأطباء المختصين وثلاثة ملتقيات جهوية للتكون جمعت 120 طبيا وأطباء نفسانيين. وأعلن في نفس السياق عن وضع برنامج خاص للتكفل بالمدمنين في السجون على مستوى المؤسستين العقابيتين للحراش والشلف في مرحلة أولى. وأعلن ولد عباس من جهة أخرى أن وزارة الصحة خصصت غلاف مالي بقيمة 233 مليار يمكنها من القيام بمهامها على أحسن وجه . ومن جهته طرق مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها عبد المالك سايح ناقوس الإنذار حول استفحال ظاهرة الإدمان في الجزائر. وقال ''إننا نسجل بالجزائر ليس استهلاك القنب الهندي فحسب بل أيضا الكوكايين والهيروين. وذكر مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها أن القانون الجزائري اعترف سنة 2004 بان المدمن على المخدرات لديه ''وضع مريض'' وعدم متابعته قضائيا إذا قبل العلاج في المراكز المتخصصة . ومن جهته دعا الأستاذ ريدوح بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان إلى تنظيم مؤتمر دولي حول موضوع ''الإدمان و السجون''. و أوضح أن التكفل بالمدمنين في السجون ضرورة لمكافحة هذه الآفة بفعالية.
