أعلن أمس، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، السيد عبد المالك سايح، أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم من طرف العدالة في قضايا مرتبطة بالمخدرات يصل سنويا الى حوالي 000,22 شخص. وأوضح السيد سايح في تصريح صحفي على هامش أشغال اجتماع الشبكة الأورومتوسطية للتعاون في مجال مكافحة المخدرات أن عدد المحكوم عليهم من طرف العدالة في قضايا مرتبطة بالمخدرات يصل الى حوالي 000,22 شخص سنويا بالجزائر من بينهم مستهلكين ومروجين للمخدرات. وأضاف أن هذا العدد كان سنة 2007 يقدر ب 000,17 مستهلك و000,5 مروج للمخدرات. وأكد السيد سايح أن حوالي 10 بالمائة من المستهليكن للمخدرات تتراوح أعمارهم ما بين 10 الى 15 سنة وأن حوالي 80 بالمائة من المستهلكين تتراوح أعمارهم ما بين 16 الى 35 سنة. ومن جهة أخرى، وبخصوص آليات التكفل والعلاج الموجه لفائدة المدمنين للمخدرات، أشار المدير العام للديوان الى غلاف مالي يقدر بحوالي 3 مليار دينار الذي تم رصده لإنجاز مراكز علاج المدمنين. ويتعلق الأمر حسب السيد سايح بإنجاز 53 مركزا وسيطا لعلاج المدمنين، إضافة إلى 15 مركزا مختصا في علاج التسمم من المخدرات علاوة على 185 خلية استماع في مجال التكفل النفسي والبسيكولوجي بالمستهلكين والمدمنين، مبرزا أن الانتهاء من إنجاز هذه المراكز سيكون خلال سنة .2009 وفي نفس الإطار، أكد ذات المسؤول أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها تكفل ببرامج تكوين 158 طبيب ومختص في علم النفس والأمراض العقلية سيشرفون على تأطير وضمان العلاج بهذه المراكز.