تعتبر مجازر 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس بالنسبة للمحامي المشهور جاك فيرجيس '' بمثابة ثلاثة أسئلة أو بالأحرى البديهيات الثلاث''. وفي تصريح له أكد هذا المحامي ''تتمثل الأولى مثلما أكده الفيلسوف هانا أراندت في أن الاستعمار يعتبر رحم النازية والبربرية في أوربا(...) وأن صانع مجازر أكتوبر 1961 موريس بابون تدرب بالجزائر'' تحت الاحتلال الفرنسي. وتمثلت ''البديهية'' الثانية لهذا المحامي في كون المسؤولين في أوربا وخصوصا بفرنسا '' يعانون'' مما يسمونه ب ''عقدة دالتون الأخلاقية'': ''إذ أنهم يرون الجرائم المرتكبة ضد اليهود ولكنهم لا يرون تلك التي استهدفت الشعوب المستعمرة'' حسب قوله. من جهة أخرى أوضح المحامي فرجيس أن بابون قد توبع في قضية المجازر التي استهدفت اليهود والتي شارك فيها وهو شاب بصفته نائب عمدة ومنفذا بمدينة بوردو ولكن الأمر لم يكن كذلك خلال المجازر التي استهدفت الجزائريين العزل والتي كان منظمها بباريس لكن بصفته ''عمدة''. وتمثلت ''البديهية'' الثالثة بالنسبة لهذا المحامي في أن: جرائم المستعمر ضد الإنسانية ''لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تحظى بالعفو بما أنها من حيث تعريفها غير قابلة للتقادم'' وأن العفو ''هو شكل من التقادم المسبق'' حسب المحامي السابق للقضية الوطنية الجزائرية.