يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الإثنين المقبل في لكسمبورغ سبل دعم دول منطقة الساحل التي تواجه خطر تنظيم قاعدة المغرب. وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه على أجندة الاجتماع درس ما الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في تحقيق الاستقرار في المنطقة التي تضم النيجر وموريتانيا ومالي. وأضاف قائلا: ''هذا الدور يمكن أن يضم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وسياسته الأمنية ووسائله من أجل المساعدة على التنمية في إطار مقاربة شاملة''. ومن بين الأفكار المطروحة، إرسال بعثة لمساعدة الجمركيين أو قوات الشرطة في بلدان الساحل المعنية، أو إرسال خبراء لتحسين أداء الإدارات المحلية والنظام القضائي. ولكن المصدر الدبلوماسي استبعد إرسال قوات أوروبية إلى المنطقة. وحسب ما قال دبلوماسي أوروبي، لا ينتظر أن يتخذ وزراء خارجية أوروبا قرارات فعلية في اجتماع الإثنين، معتبرا أن الاجتماع هو مجرد خطوة لإظهار أن قضية الساحل هي من أولويات الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، بعد خطف رهائن أوروبيين. وأضاف ''نريد أن ندق ناقوس الخطر''، مبرزا وجود ما سماه تهديدا منظما يشكل خطورة تمتد نحو غرب أفريقيا. ويأتي هذا الاجتماع بعد مرور أكثر من شهر على اختطاف سبع رهائن في النيجر بينهم خمسة فرنسيين، ولا يزالون في قبضة مختطفيهم في منطقة الساحل، على أيدي تنظيم قاعدة في المغرب. وقال المصدر إنه على الاتحاد الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار ما سماها الحساسية التي تشكلها الجزائر في المنطقة. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي اعتبر أن أمن منطقة الساحل هو من شأن دول المنطقة، نافيا في ذات الصدد أن تكون الجزائر قد مورست عليها ضغوط من أجل التدخل الأجنبي بخصوص الوضع في المنطقة. ولكنه أوضح أن ''الجزائر لم تقل قط إن الدول التي لا تنتمي للمنطقة غير معنية بمكافحة الإرهاب''. وقال إن الدول التي يمكنها المساعدة سيرحب بها، لكنها لا يمكنها المكوث عندنا من أجل إيجاد الحل. وتشغل المؤسسات الأوروبية حالياً بالبحث عن الوسائل المتاحة للاتحاد الأوروبي للعمل من أجل ضمان استقرار منطقة الساحل (موريتانيا، النيجر، مالي، جنوبالجزائر) وإبعاد شبه التهديدات الأمنية القادمة من هناك إلى أوروبا. ويتدارس الأوروبيون حالياً كيفية مواجهة التحديات الجديدة في هذه المنطقة، و''ما نركز عليه حالياً هو كيفية التعامل مع مشكلة احتجاز الرهائن الأوروبيين في هذه المنطقة وهو أمر مقلق بالمقام الأول. ووصف مصدر دبلوماسي آخر في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية ب''الجديد'' الوضع في الساحل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد سوف يعمدون، خلال اجتماعهم الإثنين القادم في لوكسمبورغ، إلى تقييم الوضع هناك والبحث عما تملكه أوروبا من وسائل لمساعدة دول المنطقة على ضبط الأمن والاستقرار وبالتالي إبعاد شبح التهديدات الإرهابية عن دول التكتل الموحد. وأضاف المصدر أن هناك عدة مشاكل أخرى ترتبط بشكل أو بآخر بالأمن منها مشكلة المخدرات والمشاكل السياسية وضبط الحدود وضعف التنمية، حيث ''نريد أن نبحث عن مساهمة فاعلة لنا لضبط الأمن وسيادة القانون على الأرض، فالأمر شديد التعقيد''.
