كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن هيئتها الآن في مرحلة تفاوض بغرض وضع قرار وزاري مشترك يحدد تصنيف المركز الوطني للكتاب. هذا المركز تقول تومي ستوكل له عدة مهام أهمها تشجيع أشكال التعبير الأدبي والمساهمة في التوزيع بمختلف أشكاله بالنسبة لكل المؤلفات الأدبية: وأوضحت تومي على هامش الندوة الصحفية لتي نشطتها أمس حول الكتاب والقراءة العمومية على هامش الصالون الدولي للكتاب أن مكتبات القراءة العمومية التابعة لوزارة الثقافة تتمتع بقانون أساسي، مضيفة أن هيئتها وفي إطار السياسة الوطنية للكتاب وضعت مجموعة من الإجراءات والترتيبات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية أهمها تغطية التراب الوطني من خلال شبكة المكتبات، القراءة العمومية، وفضاءات القراءة. هذا وأكدت تومي أن الجزائر ستتوفر إلى غاية سنة 2014 على 48 مكتبة مركزية في كل الولايات و400 مكتبة قراءة عمومية محلية كلها تحت وصاية وزارة الثقافة. وفي سياق متصل أكدت تومي أن في نهاية شهر ديسمبر 2010 ستستفيد 22 ولاية من المكتبات المتنقلة لتلتحق بقائمة 24 ولاية الأخرى. هذا وتطرقت تومي في معرض حديثها إلى سياسة دعم النشر والإبداع الذي تقول تومي إنه اتخذ طابع سياسية وطنية ابتداء من عام ,2006 حيث تم دعم 1227 عنوان و100 دار نشر سنتى 2006 /,2007 أما في سنتى 2010-2011 فالبرنامج قيد الإنجاز حيث يخص الدعم 1400عنوان. هذا واستعرضت تومي خلال حديثها لمجموعة من الإجراءات التشريعية والجبائية الحديثة لصالح الكتاب، أهمها توسيع مجال الاستفادة من التحفيزات التي أقرها قانون الاستثمار للأنشطة المتعلقة بالكتاب في قانون المالية التكميلي لعام 2009 مع اقتطاع نسبة 0.5 بالمئة لصالح صندوق تطوير وترقية الفنون والآداب بموجب قانون المالية عام .2010هذا وأشارت تومي إلى الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه بصفة خاصة لصناعة وطباعة الكتاب.