مثل أمس المدعو (ف.ا) أمام قضاء العاصمة لمواجهة جناية تمويل وتموين الجماعات الإرهابية وعدم التبليغ عن جناية، حيث كشف ملف القضية أن السيارة المستعملة في تفجيرات ذراع بن خدة سنة 2007 مسجلة باسمه، هذه الأخيرة التي بيعت من طرف صهره للجماعات الإرهابية دون قصد لذلك استفاد من البراءة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في الوقت الذي تخلف فيه المتهم عن جلسة المحاكمة. وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بإدانة الموظف بالأمن العسكري سابقا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه ب 500 ألف دينار بناء على الوقائع الواردة في قرار الإحالة، أين تبين أن السيارة من نوع ''مرسيدس'' المستعملة في تفجيرات بن خدة سنة 2007 والتي خلفت ضحيتين تعود ملكيتها للمتهم وأن هذا الأخير كلف صهره ببيعها للجماعات الإرهابية، الأمر الذي أنكره المتهمون في قضية الحال جملة وتفصيلا، حيث صرح (ف.ا) أمام هيئة المحكمة أنه لا تربطه أية علاقة بالعناصر الإرهابية، موضحا في الوقت نفسه أن السيارة محل المتابعة ليست ملكه وإنما صهره قام بتسجيلها باسمه مستغلا وظيفته بالأمن العسكري من أجل الحصول على تسهيلات حسبه، كما برر غيابه عن جلسة محاكمة صهره منذ حوالي 8 أشهر لمثوله كمتهم بتغيير مقر سكناه، حيث أكد أنه لم يتلق الاستدعاء بعد انتقاله إلى أحد الأحياء بعين النعجة وأمام غياب قرائن الإدانة فقد أصدرت المحكمة حكمها القاضي بتبرئته من التهم المنسوبة إليه.
