قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع منحة التمدرس السنوية من 2000 إلى 3000 دينار جزائري، ويستفيد من هذه المنحة 3 ملايين تلميذ متمدرس، كما أمر الحكومة بالعمل في إطار البرنامج الخماسي 2009 - 2014 على تزويد قطاع التربية الوطنية بالموارد والوسائل الموجهة لتعميم تعليم الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام الحديثة في كل أطوار التعليم بما فيها الطور الابتدائي. أبدى رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الذي يدخل في إطار جلسات الإستماع الرمضانية التي دأب بوتفليقة على تنظيمها كل سنة ملاحظات حول المستوى الذي بلغه إصلاح منظومة التربية الوطنية ووجه تعليمات حول مستقبل هذا القطاع الحيوي. وقد سجل الرئيس بوتفليقة أولا أن الجهود التي تكرسها الجزائر لتربية أطفالها لا يشهد لها مثيلا، موضحا أن ''الأمر لا يتعلق بتصريح سياسي وإنه لمن السهل الوقوف عنده من خلال معطيات المنظمات الدولية لاسيما منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)''. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ''الأشواط التي تم قطعها على نهج إصلاح التربية الوطنية قد سمحت لنا خلال هذه العشرية بتدارك التأخر المسجل على مدى سنوات أزمة العشرية المنصرمة و بتحسين المستوى في كل المجالات سواء تعلق الأمر بتكوين الأساتذة أو البرامج أو أخيرا نتائج الامتحانات البداغوجية''. وقال ''إن كل هذه الخطوات تنتظر خطوات أخرى لأن المدرسة تبقى حجر الزاوية للتنمية ولمستقبل البلد''، كما أكد بوتفليقة الذي حدد لقطاع التربية الوطنية ثلاث تحديات يجب رفعها. فينبغي في المقام الأول حسبه ترسيخ الهوية الوطنية لدى أطفالنا وشبابنا سواء فيما تعلق باللغة والثقافة أو بالقيم الحضارية وتاريخنا. وأكد الرئيس في هذا السياق أنه ''بفضل هذه المؤهلات سيصبح أطفال الجزائر وشبابها في المستقبل مواطني ومواطنات جزائر تكون قد أصلحت ذات بينها، وتخلصت من كل آثار المأساة الوطنية، جزائر قادرة على مواجهة العالم، جزائر تغرس عبر الأجيال واجب الذاكرة تجاه ماضيها المجيد''. وفي المقام الثاني يتعين ترسيخ المكانة التي ينبغي أن تتبوأها التربية المدنية وترقية حس المواطنة في منظومتنا التربوية الوطنية. بهذا الخصوص قال بوتفليقة إن ''الجزائر تحررت تماما من التبعية المالية واستعادت الأمن عبر كامل التراب لكن بلدنا ما زال يعاني من آفات أخرى خلفتها الأزمة منها غياب الحس المدني وانحرافات أخرى عديدة تشوب الانسجام الاجتماعي، وتعرقل الجهود التي نبذلها في سبيل التنمية حيال هذه المشاكل، ينبغي تقديم حلول مختلفة لكن تبقى التربية والحس المدني وروح المواطنة الحل الأمثل والأنسب باعتبارها ثلاث مهام على المدرسة أن تبذل من أجلها مزيدا من الجهود''. وفي المقام الثالث ينبغي على التربية الوطنية أن تغرس لدى أطفالنا بذور المعرفة العلمية والتقنية. في هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية أنه ''لزام علينا أن نكسب معركة رد الاعتبار للفروع العلمية التي يجب أن تحتل المكانة الرئيسية في الطور الثانوي إذا كنا نسعى بحق للقضاء على التسرب المدرسي والبطالة في أوساط حاملي الشهادات على كل المستويات''، مضيفا ''أن الجزائر التي تعتزم بناء مجتمع حقيقي للمعلومات والتكنولوجيات الحديثة لاستدراك ما فاتها في هذا المجال يجب أن يكون بوسعها الاعتماد على المدرسة لكسب هذه المعركة''. بدوره وزير التربية الوطنية الذي استعرض مختلف المعطيات حول القطاع الذي يسيره لرئيس الجمهورية وبلغة الأرقام، أشار إلى أن التأطير البيداغوجي سيتعزز بدوره بأزيد من 23000 أستاذ جديد وحوالي 1000 إطار للتفتيش البيداغوجي والتكوين وبأزيد من 13000 موظف جديد للمصالح الإدارية ومصالح الدعم. ولقد تناول العرض الذي قدمه بالمناسبة الوزير مدى تقدم إصلاح التربية الوطنية والتحضيرات للدخول المدرسي 2008 - .2009 تجدر الإشارة إلى أن الدخول المدرسي لهذه السنة قد تم إقراره بعد غد السبت 13 سبتمبر 2008 عبر كامل المؤسسات التربوية الموجودة عبر الوطن.