كشف حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة ''أليانس'' للتأمينات أن خسائر الزبائن المؤمنين لديها نتيجة أحداث الشغب الأخيرة التي مست عددا من مناطق الوطن وصل إلى حدود 500 مليون دينار، بما فيها أعمال الحرق والسرقة التي تعرضت لها الشركات والمحلات المؤمنة لديها، حيث ينتظر أن تباشر الشركة إجراءات التعويض مباشرة بعد دراسة الملفات وتحديد القيمة المالية لعمليات التأمين الخاصة بكل زبون على حدى. أوضح الرئيس المدير العام لشركة ''أليسانس'' للتأمينات أمس في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن التعويضات ستستثني الزبائن الذين لم يؤمنوا محلاتهم وشركاتهم ضد أحداث السرقة والحرائق، ما يعني أن عددا كبيرا من الزبائن لن يتقاضوا تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. وفي هذا الإطار، دعا المجلس الوطني للتأمينات إلى ضرورة إدراج خدمة التأمين على أحداث الشغب ضمن الخدمات التأمينية التي تطرحها شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة على أرض الوطن، خاصة وأن التأمين في الجزائر يقتصر عموما على السيارات والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن أحداث الشغب على قلتها تستدعي ضرورة الاحتياط من الخسائر التي قد تخلفها، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إمكانية تكررها مستقبلا. وتأتي هذه المطالب على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على الارتفاع الفاحش في الأسعار بعدد من مناطق الوطن، والتي خلفت خسائر مادية كبيرة، قدرها اتحاد الصناعيين والتجاريين بحوالي 500 مليار دينار، فيما قدرتها أطرف اقتصادية أخرى بنحو 7 ملايير دينار، خصوصا وأن التعويضات على الخسائر لن تشمل سوى الزبائن والمحلات التجارية التي أمنت ضد حوادث السرقة لا غير. وبهذا الخصوص، أكد طاهر بالة المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ''أس. أ. أ'' أن العقد الممضي بين شركة التأمين والزبون هو المحدد الرئيسي لاستفادة المؤمن من التعويض الناجم عن أحداث الشغب الأخيرة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحلات والشركات المتضررة ستقصى من التعويض في حال لم تؤمن على حوادث السرقة والحرائق، فيما تحفظ عن قيمة الخسائر المالية التي لحقت بالزبائن المؤمنين لديها.