شدد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول في البيان الختامي لاجتماع فيينا المنقضي منذ 6 أيام على ضرورة الالتزام بنظام حصص الإنتاج المتفق عليه سابقا، بغية المحافظة على سقف الإنتاج الجديد المحدد عند 8ر28 مليون برميل يوميا على مدى أربعين يوما القادمة عن الذي كان ساريا قبل عام من 67ر29 مليون برميل يوميا. وتم تعديل المستوى المستهدف على أساس إن أندونيسيا تركت المنظمة في حين انضمت إليها كل من انجولا والإكوادور خلال العامين الماضيين، كما استند التقدير لحجم النفط الذي سيسحب من السوق الى كميات النفط التي تنتجها الدول الأعضاء فعليا وليس على المستويات المتفق عليها. وأكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' على كافة الدول الأعضاء في المنظمة التقييد بحصصهم، لتفادي تسجيل فوائض في معروض النفط بالسوق واستمرار تراجع الأسعار الى ما دون 100 دولار، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها المنظمة من طرف الدول الصناعية الكبرى حول ضرورة خفض مستوى الإمدادات للحفاظ على استقرار الأسعار. وذكر العديد من الوزراء بالمنظمة لاسيما الجزائر وإيران وفنزويلا الى أن معظم الدول تنتج إنتاجا فائضا في إشارة واضحة الى السعودية، مؤكدين على جميع هذه الدول أن تخفض إنتاجها إذا كانت تريد أن تطبق القرار المتخذ في اجتماع فيينا. وقال محللون أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وافقت بتردد وتحت ضغط من ''الصقور'' في منظمة الدول المصدرة للنفط ''اوبك'' على خفض طفيف لإنتاج المنظمة، لكنها أكدت أنها ستبذل ما بوسعها لتعزيز التوازن في أسواق النفط وتلبية عملائها من القارة الآسيوية وأمريكا. وتشير أرقام الوكالة الدولية للطاقة الى أن المملكة أنتجت 45ر9 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 500 ألف برميل يوميا ما بين ماي وجويلية عندما كانت أسعار النفط ترتفع بسرعة، وهو مستوى أعلى بكثير من مستوى حصتها الإنتاجية المحددة ب 94ر8 مليون برميل وقال المحلل الكويتي كامل الحرمي ''لا اعتقد أن السعودية تخفض الإنتاج إلا إذا كان ذلك ضرورياً، فهي لطالما كانت تقود جهود تعزيز استقرار الأسعار وإرساء الاستقرار في الأسواق. ْ وأضاف الحرمي ''لا اعتقد كذلك أن باقي دول اوبك ستخفض إنتاجها أيضا، والسيناريو الأكثر ترجيحا هو أن الدول الأعضاء ستنتظر اجتماعها في ديسمبر بالجزائر لاتخاذ قرار نهائي. وجاءت اجتماع أعضاء الأوبك بالعاصمة النمساوية فيينا في ظرف عرفت فيه أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر دون أن تحرك المنظمة ساكنا لإعادة دفع موجة الارتفاعات القياسية التي حققتها في السابق، بسبب لجوء العديد من الدول الأعضاء إلى رفع سقف إنتاجها فوق المستوى المتفق عليه، ، وهو ما يعني من جهة أخرى أن الأوبك قد تفطنت إلى ضرورة التقيد بالحصص الرسمية لكبح استمرار انخفاض الأسعار. وقال المحللون في سوق النفط أن خوف حقيقي يحوم حول إمكانية انهيار الأسعار مثلما حدث في نهاية التسعينات من عشرين دولارا للبرميل الى ثمانية دولارات لان الإمداد يفوق الطلب، لاسيما وان المستهلكين يسعون الى سعر يكون تقريبا بين تسعين و95 دولارا للبرميل.
