تساءل إطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ب''قلق'' عن السر الكامن وراء تعطل مصالح الوزارة التي ينتمون إليها عن الشروع ومباشرة حركة التغييرالمرتقبة هذه الأيام على مستوى رؤساء الدوائر خاصة وأن وزير الدولة وزير الداخلية كان قد أعلن عن حركة تغيير وشيكة على مستوى مختلف دوائر الوطن ستمس بوجه خاص رؤساء هذه الإدارات المحلية وذلك في تصريح له عقب افتتاح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان في 2 سبتمبر الجاري. وقالت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية ل''الحوار'' ، أمس، إن الحديث المفضل هذه الأيام لمختلف الإطارت على مستوى أروقة الوزارة التي يشتغلون بها مركز حول ال 95 ولاية منتدبة التي ستستحدث في التقسيم الإداري الجديد الذي سيتم لا محالة مباشرة عملية استحداثها ميدانيا عن قريب، والعديد منهم يحذوه أمل في أن يحظى بمنصب على مستوى دائرة ما عبر الوطن إثر حركة التغيير المرتقبة في هذا الشأن، لاسيما وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد جعل من موضوع التقسيم الإداري الجديد محور خطابه الذي ألقاه بمقر وزارة الدفاع الوطني في 5 جويلية الفارط خلال الذكرى ال41 لعيدي الاستقلال والشباب. وقالت ذات المصادر إن النقاش مركز بوجه خاص بين أولئك الكوادر والموظفين الإداريين الذين تتوفر فيهم بوجه خاص سنوات الخبرة اللازمة وشروط الترقية الكافية كرؤساء دوائر أو حتى أمناء عامين بها، مضيفة أن التساؤلات التي كثيرا ما يطلقها هؤلاء منذ بداية شهر رمضان هو متى ستشرع المصالح العليا للوزارة في اقتراح الأسماء التي تتولى المناصب المرتقب تغيير مسؤوليها وإرساله إلى مصالح رئاسة الجمهورية لتزكيتها من طرف رئيس الجمهورية، وعلى الأقل في الوقت الراهن حسب ذات المصدر معرفة المناطق المعنية بهذه الحركة بوجه خاص وكذا أسماء رؤساء الدوائرالمعنيين بالترقية إلى ولاة منتدبين على رأس المقاطعات الإدارية ال95 . وتراهن العديد من الإطارات الشابة على فعل ما تستطيع لأجل أن تمنح لهم مسؤوليات على مستوى بعض الدوائر في ضل الحركة المرتقبة، خاصة وأن أسماء العديد من رؤساء الدوائر والأمناء العامين الحاليين حسب ما أشارت إلى ذلك مصادرنا سيتم حتما ترقيتها إلى ولاة منتدبين على مستوى ال 95 ولاية منتدبة أو أكثر التي سيسفر عنها التقسيم الإداري الجديد المعلن عنه مدة.
